وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/05/01 | 06:37:32 مساءً | : 54

ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري)

شارك السيد العميد ( أ.م.د فراس عبد المنعم عبد الله ) المحترم بورقة العمل الموسومة (  البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري  domestic violence ) وذلك في الندوة التي اقيمت في كليتنا يوم الخميس الموافق ( ٢٠١٧/٤/٢٧)..وتناولت الورقة موضوع البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري  والزيادة في الحالات الموثقة كما ونوعا ، و أشار سيادته الى ضرورة فهم هذة المشكلة في إطارها الواسع باعتبارها انعكاسا لمشكلة اجتماعية وهي العنف والقهر الاجتماعي الذي يتعرض له الفرد في المجتمعات المتخلفة وعملية التحويل لهذا العنف والقهر وتركيزه نحو الفئات الأقل قدرة في الدفاع عن نفسها في المؤسسة الاجتماعية التي يصعب على الأدوات القانونية التدخل بصورة فاعلة فيها وهي (الاسرة )، لذلك يمكن القول بأن الحلول القانونية لهذه المشكلة يجب ان تستلهم هذا المعنى وأن مفهوم العنف الاسري يجب ان يفهم بأعتباره من الأعراض التي تؤشر لخلل اجتماعي بنيويstructual defect  خصوصا عندما يتحول الى مستوى الظاهرة . وقدر تعلق الامر بالصيغة العراقية لهذه المشكلة فأن المعالجة يجب ان تستوعب حزمة من الأدوات التي تنشر الوعي بخطورة هذة المشكلة والتوقف عن اعتبارها شأنا أسريا داخليا ، وتشجيع التبليغ عن هذه الحالات ونبذ الوصمة social stigma الاجتماعية المرتبطة بالضحية وتوجيهها نحو الجاني ، هذا فضلا عن اعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بداية بتغيير نوع المصلحة المحمية وتشديد الجزاء الجنائي وتفعيل دور الادعاء العام في هذا الصدد . يذكر انه شهدت الندوة العديد من الاسئلة والمناقشات حول موضوع العنف الاسري بانواعه واثاره و كيفية تصدي النصوص القانونية لمواجهته فضلا عن العوامل الاخرى المؤثرة فيه.


ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري)

ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري)
ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري)

شارك السيد العميد ( أ.م.د فراس عبد المنعم عبد الله ) المحترم بورقة العمل الموسومة (  البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري  domestic violence ) وذلك في الندوة التي اقيمت في كليتنا يوم الخميس الموافق ( ٢٠١٧/٤/٢٧)..وتناولت الورقة موضوع البعد الاجتماعي لظاهرة العنف الاسري  والزيادة في الحالات الموثقة كما ونوعا ، و أشار سيادته الى ضرورة فهم هذة المشكلة في إطارها الواسع باعتبارها انعكاسا لمشكلة اجتماعية وهي العنف والقهر الاجتماعي الذي يتعرض له الفرد في المجتمعات المتخلفة وعملية التحويل لهذا العنف والقهر وتركيزه نحو الفئات الأقل قدرة في الدفاع عن نفسها في المؤسسة الاجتماعية التي يصعب على الأدوات القانونية التدخل بصورة فاعلة فيها وهي (الاسرة )، لذلك يمكن القول بأن الحلول القانونية لهذه المشكلة يجب ان تستلهم هذا المعنى وأن مفهوم العنف الاسري يجب ان يفهم بأعتباره من الأعراض التي تؤشر لخلل اجتماعي بنيويstructual defect  خصوصا عندما يتحول الى مستوى الظاهرة . وقدر تعلق الامر بالصيغة العراقية لهذه المشكلة فأن المعالجة يجب ان تستوعب حزمة من الأدوات التي تنشر الوعي بخطورة هذة المشكلة والتوقف عن اعتبارها شأنا أسريا داخليا ، وتشجيع التبليغ عن هذه الحالات ونبذ الوصمة social stigma الاجتماعية المرتبطة بالضحية وتوجيهها نحو الجاني ، هذا فضلا عن اعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بداية بتغيير نوع المصلحة المحمية وتشديد الجزاء الجنائي وتفعيل دور الادعاء العام في هذا الصدد . يذكر انه شهدت الندوة العديد من الاسئلة والمناقشات حول موضوع العنف الاسري بانواعه واثاره و كيفية تصدي النصوص القانونية لمواجهته فضلا عن العوامل الاخرى المؤثرة فيه.


مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print