وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/05/22 | 09:42:12 مساءً | : 132

ورقة عمل

 شاركت ( أ.م.د بتول صراوة عبادي) بورقة العمل الموسومة ( ضعف الدور الرقابي على جريمة غسيل الاموال في العراق ) في الندوة التي اقيمت في كليتنا والموسومة بـ ( دور المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة جريمة غسيل الاموال ) ..وتضمنت الورقة الملخص الاتي :(بعد الاحتلال عام 2003 وما شهده العراق من غياب الرقابة الحكومية بكل مؤسساتها، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية وانكشاف السوق العراقية، اصبح العراق بيئة ملائمة لوقوع الجرائم من جهة وغسيل الاموال من جهة اخرى . وهيأت البيئة الداخلية الاجواء بعد عام 2003 وغياب الدولة بكامل اجهزتها ومؤسساتها الى ولادة هذه الظاهرة بشكل واضح؛ ولغياب دولة القانون والاجهزة الرقابية وسياسة الاغراق، والسوق السوداء ،واعتماد سياسة السوق المفتوح امام الاسواق العالمية بما فيها من سلع جديدة ورديئة، فضلا عن فتح الحدود مع العالم دون قيد او شرط ويدعم ذلك سهولة تداول الاموال وتحويلها الى الخارج وضعف القطاعات الانتاجية على توفير السلع والخدمات ،وتوقف العديد من الانشطة الاقتصادية اما بسبب التخريب او التدمير أو المواد الأولية او انقطاع لتيار الكهربائي ، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانفلات الامني وعدم وجود سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة المعالم للعمل بها، وشيوع تجارة الممنوعات والسلع غير الخاضعة للرقابة وتزايد معدلات الجريمة بكل انواعها ،وتفاعلت مكونات البيئة الداخلية مع مكونات البيئة الخارجية لخلق بيئة ملائمة لتشجيع ونمو ظاهرة غسيل الاموال في العراق حيث ان عملية سياسات الانفتاح على الاقتصاد العالمي بعد انكشاف السوق العراقية ادى الى تكوين الارض الخصبة .واصبح العراق الملاذ الامن للقيام بجريمة غسل الاموال من قبل المافيات، فضلا عن الاسواق الجديدة التي انشئت في العالم بظل العولمة وليس لها موقع جغرافي يمكن السيطرة علية وتزايد حجم الجريمة الاقتصادية في العالم ، واعلان بعض الدول قبولها الاموال غير المشروعة وتقديم التسهيلات لها مقابل فوائد عالية تمكنها من الحصول على ربحية عالية دون رقابة ومساءلة قانونية.ويعد غسيل الاموال من اخطر الجرائم المالية بسبب انعكاساته المباشرة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والفكرية على مستوى الافراد والمجتمع والمؤسسـات ،وهي من المشكلات الاقتصادية الاكثر تعقيدا؛ لانها تخلق حالــــة اختلال التوازن والاستقرار الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمـــــــع الرفاهية والتنمية والتطور . وعملية غسيل الاموال بالعراق غير معقدة من حيث المراحل حيث تدخل الاموال بسهولة عالية دون المرور بالمراحل ، نتيجة تردي الوضع الأمني في العراق وعدم كفاءة الأجهزة الرقابية الحكومية ؛ الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتخريب.وقد سُجلت الاف الحالات لدى بعض الأجهزة الرقابية وبخاصةً في المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية حيث يمارس الأشخاص نشاطات غسيل الأموال بسهولة؛ ومما يساعدهم على ذلك التطور الحاصل في القطاع المالي والمصرفي الذي سرّعَ من عمليات التحايل، بالإضافة الى النظام الآلي لتحويل الأموال، الذي سهل إتمام عمليات مشبوهة لغسيل الأموال، كما أن استخدام شبكة الانترنت أدت هي الأخرى إلى توسع عمليات التحايل من خلال استخدامها من قبل عصابات غسيل الأموال للاستفادة من السرعة الخاطفة للتحويلات النقدية عبر العالم).

ورقة عمل

ورقة عمل
ورقة عمل
 شاركت ( أ.م.د بتول صراوة عبادي) بورقة العمل الموسومة ( ضعف الدور الرقابي على جريمة غسيل الاموال في العراق ) في الندوة التي اقيمت في كليتنا والموسومة بـ ( دور المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة جريمة غسيل الاموال ) ..وتضمنت الورقة الملخص الاتي :(بعد الاحتلال عام 2003 وما شهده العراق من غياب الرقابة الحكومية بكل مؤسساتها، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية وانكشاف السوق العراقية، اصبح العراق بيئة ملائمة لوقوع الجرائم من جهة وغسيل الاموال من جهة اخرى . وهيأت البيئة الداخلية الاجواء بعد عام 2003 وغياب الدولة بكامل اجهزتها ومؤسساتها الى ولادة هذه الظاهرة بشكل واضح؛ ولغياب دولة القانون والاجهزة الرقابية وسياسة الاغراق، والسوق السوداء ،واعتماد سياسة السوق المفتوح امام الاسواق العالمية بما فيها من سلع جديدة ورديئة، فضلا عن فتح الحدود مع العالم دون قيد او شرط ويدعم ذلك سهولة تداول الاموال وتحويلها الى الخارج وضعف القطاعات الانتاجية على توفير السلع والخدمات ،وتوقف العديد من الانشطة الاقتصادية اما بسبب التخريب او التدمير أو المواد الأولية او انقطاع لتيار الكهربائي ، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانفلات الامني وعدم وجود سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة المعالم للعمل بها، وشيوع تجارة الممنوعات والسلع غير الخاضعة للرقابة وتزايد معدلات الجريمة بكل انواعها ،وتفاعلت مكونات البيئة الداخلية مع مكونات البيئة الخارجية لخلق بيئة ملائمة لتشجيع ونمو ظاهرة غسيل الاموال في العراق حيث ان عملية سياسات الانفتاح على الاقتصاد العالمي بعد انكشاف السوق العراقية ادى الى تكوين الارض الخصبة .واصبح العراق الملاذ الامن للقيام بجريمة غسل الاموال من قبل المافيات، فضلا عن الاسواق الجديدة التي انشئت في العالم بظل العولمة وليس لها موقع جغرافي يمكن السيطرة علية وتزايد حجم الجريمة الاقتصادية في العالم ، واعلان بعض الدول قبولها الاموال غير المشروعة وتقديم التسهيلات لها مقابل فوائد عالية تمكنها من الحصول على ربحية عالية دون رقابة ومساءلة قانونية.ويعد غسيل الاموال من اخطر الجرائم المالية بسبب انعكاساته المباشرة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والفكرية على مستوى الافراد والمجتمع والمؤسسـات ،وهي من المشكلات الاقتصادية الاكثر تعقيدا؛ لانها تخلق حالــــة اختلال التوازن والاستقرار الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمـــــــع الرفاهية والتنمية والتطور . وعملية غسيل الاموال بالعراق غير معقدة من حيث المراحل حيث تدخل الاموال بسهولة عالية دون المرور بالمراحل ، نتيجة تردي الوضع الأمني في العراق وعدم كفاءة الأجهزة الرقابية الحكومية ؛ الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتخريب.وقد سُجلت الاف الحالات لدى بعض الأجهزة الرقابية وبخاصةً في المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية حيث يمارس الأشخاص نشاطات غسيل الأموال بسهولة؛ ومما يساعدهم على ذلك التطور الحاصل في القطاع المالي والمصرفي الذي سرّعَ من عمليات التحايل، بالإضافة الى النظام الآلي لتحويل الأموال، الذي سهل إتمام عمليات مشبوهة لغسيل الأموال، كما أن استخدام شبكة الانترنت أدت هي الأخرى إلى توسع عمليات التحايل من خلال استخدامها من قبل عصابات غسيل الأموال للاستفادة من السرعة الخاطفة للتحويلات النقدية عبر العالم).
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print