وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2016/11/15 | 01:32:58 مساءً | : 54

حلقة نقاشية تحت عنوان"المصارف التجارية العراقية بين واقع الادارة بالازمات ومستقبل الادارة بالاصلاح الشامل"

حلقة نقاشية لقسم الدراسات الاقتصادية عقد قسم الدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان "المصارف التجارية العراقية بين واقع الادارة بالازمات ومستقبل الادارة بالاصلاح الشامل" قدمها الاستاذ الدكتور علي محمد المعموري/ معاون عميد المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية ،وادار الحلقة الاستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام مقرر القسم ، وذلك يوم الاربعاء الموافق 9/11/2016 على قاعة المركز . تمحورت طروحات الدكتور المحاضر حول الامور التالية:- 1-وصف عمل القطاع المالي العام في العراق وواقع المصارف التجارية ومتطلبات نجاحها والتاكيد على اهمية توفير الامن والحماية للقيام باعمالها. 2-الربط بين الادارة بالازمات للقطاع المصرفي التي يتعرض لها العراق، وطرق الحل او المعالجة ورغم انه ليس الموضوع بالقريب فهو يعيش في ازمات مستديمة. 3-الفساد الاداري والمالي الذي يعيشه القطاع المالي والمصرفي في العراق وتاثيره في الازمات الخانقة التي يعيشها البلد وخسارته مليارات الدولارات بسبب السرقة والتهريب والادارة غير الرشيدة. 4-التعرض لاهمية التحول نحو الخصخصة وخصوصاً المشاريع الخاسرة ،اما الرابحة فيمكن للدولة ان تحتفظ بها مثل مشاريع الاتصالات والسياحة الدينية ولكن الجاري الان هو العكس وهذا ما جعل الدولة تخسر الكثير من مليارات الدولارات لسد العجز في موازنتها والتي اثرت على اقتصادها المنهار. 5-تتسم الادارة في المصارف العراقية العامة الرشيد والرافدين وكذلك الخاصة عموماً بالضعف والتخبط في رسم وتنفيذ سياساتها المالية وهذا ما اثر على العلاقة بين المصرف والمواطن من حيث فقدان الثقة والموثوقية في العمل وتفضيل الاحتفاظ بالاموال دون التفكير في ايداعها اي اكتنازها وهذا له اثار سلبية على المواطن والبلد. وبعد الاستعراض لهذه الامور المذكورة اعلاه قدم المحاضر مجموعة من الاقتراحات التي ستسهم بحل الكثير من المشاكل لو تم الاخذ بها منها :- *السماح بدخول المصارف الاجنبية ذات المستوى الائتماني العالي مما يؤهل عمل المصارف الخاصة في العمل بالاساليب الحديثة، والاندماج، وزيادة راس المال، والاستغناء عن الادارات العليا والمتوسطة الفاسدة والفاشلة. *ايجاد او تأسيس المؤسسات المالية الاسلامية اسوة بدول الجوار التي تعمل بها هذا النوع من المؤسسات المصرفية ومحققة نجاحات كبيرة حيث ستعمل على تشغيل الاموال المكتنزة لدى الافراد والمستثمرين شرط ان لا يكون هناك تدخلات للدولة مؤثرة سلباً على عملها وسياساتها المالية .وتعتمد هذه المؤسسات صيغ التعامل المعتمدة على الشريعة عن طريق تشجيع ودعم المشاريع الزراعية والصناعية . *تشخيص نقاط الفساد المالي في جميع مؤسسات الدولة ومعالجتها لانه عملية القضاء عليها عمليه صعبة جداً لانها مثل المرض الخبيث المنتشر في جسم الدولة عموماً. بعد ذلك فتح باب الحوار مع المحاضر للاجابة عن بعض التساؤلات او لتوضيح معلومات او امور لدى الحضور للوصول الى نقاط مشتركة معه في كيفية التعاون في توصيلها الى الجهات صاحبة القرار والتي تصب في خدمة البلد وبداها الاستاذ الدكتور احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية حول تزايد حجم الموازنة العامة للبلد بهذا الحجم الهائل واتفاقه مع الدكتور المحاضر حول ضعف عمل ودور المصارف الخاصة بالعراق. بعدها تسائل الدكتور احمد سلمان من قسم الدراسات السياسية هل بامكان المصارف الاجنبية ان تعمل في بيئة سياسية غير مستقرة مثل العراق؟ وكيف يمكن منح سلف لمؤسسات الدولة وعند مطالبة الجهات الرقابية لغرض تسديدها لا يوجد مستمسكات تثبتها؟ واجاب المحاضر هذا احد اشكال نهب المال العام المتبع عندنا. وعلق الدكتور سمير عبدالرسول من قسم الدراسات التاريخية ان مصرف الرافدين تاسس منذ الاربعينيات من القرن الماضي واخذ اسمه من بلد الرافدين وكان يعمل بطريقة جيدة لكنه تدهور لضعف شعور المواطنة. اما الدكتور سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية فتسائل هل هناك فعلاً ازمة مالية يعاني منها العراق الان؟ وطرح مقترح لحل بعض المشاكل المالية من خلال بيع وايجار املاك الدولة. وبررت الدكتورة سحر قدوري رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية عدم وجود المصارف الاسلامية اسوة بوجودها في الدول المجاورة هو لضعف ثقة المواطن بها لان القائمين عليها لا يتسموا بالموثوقية .وقدم الدكتور اسامه جبار من قسم الدراسات الاقتصادية مقترحا ان معالجة التضخم والبطالة عندنا تتم من خلال انشاء المشاريع السكنية بالتعاون مع المصارف الحكومية. وحملت الدكتورة نبراس طه من قسم المجتمع المدني المواطن المسؤولية الاولى في تدهور الواقع المالي والمصرفي. واخيراً بين الدكتور حيدر المستوفي من قسم الدراسات الاقتصادية اهمية خصخصة بعض المشاريع الصناعية لانها ستؤثر ايجابياً في تجاوز الكثير من المشاكل الحالية.وفي النهاية اتفق الدكتورالمحاضر مع بعض الافكار وناقش القسم الاخر وختمت الحلقة بتقديم شهادة تقديرية للدكتور علي محمد المعموري من قبل الاستاذ الدكتور صبري فالح مدير المركز تثميناً لجهوده.  

حلقة نقاشية تحت عنوان"المصارف التجارية العراقية بين واقع الادارة بالازمات ومستقبل الادارة بالاصلاح الشامل"

حلقة نقاشية تحت عنوان"المصارف التجارية العراقية بين واقع الادارة بالازمات ومستقبل الادارة بالاصلاح الشامل"
حلقة نقاشية تحت عنوان
حلقة نقاشية لقسم الدراسات الاقتصادية عقد قسم الدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان "المصارف التجارية العراقية بين واقع الادارة بالازمات ومستقبل الادارة بالاصلاح الشامل" قدمها الاستاذ الدكتور علي محمد المعموري/ معاون عميد المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية ،وادار الحلقة الاستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام مقرر القسم ، وذلك يوم الاربعاء الموافق 9/11/2016 على قاعة المركز . تمحورت طروحات الدكتور المحاضر حول الامور التالية:- 1-وصف عمل القطاع المالي العام في العراق وواقع المصارف التجارية ومتطلبات نجاحها والتاكيد على اهمية توفير الامن والحماية للقيام باعمالها. 2-الربط بين الادارة بالازمات للقطاع المصرفي التي يتعرض لها العراق، وطرق الحل او المعالجة ورغم انه ليس الموضوع بالقريب فهو يعيش في ازمات مستديمة. 3-الفساد الاداري والمالي الذي يعيشه القطاع المالي والمصرفي في العراق وتاثيره في الازمات الخانقة التي يعيشها البلد وخسارته مليارات الدولارات بسبب السرقة والتهريب والادارة غير الرشيدة. 4-التعرض لاهمية التحول نحو الخصخصة وخصوصاً المشاريع الخاسرة ،اما الرابحة فيمكن للدولة ان تحتفظ بها مثل مشاريع الاتصالات والسياحة الدينية ولكن الجاري الان هو العكس وهذا ما جعل الدولة تخسر الكثير من مليارات الدولارات لسد العجز في موازنتها والتي اثرت على اقتصادها المنهار. 5-تتسم الادارة في المصارف العراقية العامة الرشيد والرافدين وكذلك الخاصة عموماً بالضعف والتخبط في رسم وتنفيذ سياساتها المالية وهذا ما اثر على العلاقة بين المصرف والمواطن من حيث فقدان الثقة والموثوقية في العمل وتفضيل الاحتفاظ بالاموال دون التفكير في ايداعها اي اكتنازها وهذا له اثار سلبية على المواطن والبلد. وبعد الاستعراض لهذه الامور المذكورة اعلاه قدم المحاضر مجموعة من الاقتراحات التي ستسهم بحل الكثير من المشاكل لو تم الاخذ بها منها :- *السماح بدخول المصارف الاجنبية ذات المستوى الائتماني العالي مما يؤهل عمل المصارف الخاصة في العمل بالاساليب الحديثة، والاندماج، وزيادة راس المال، والاستغناء عن الادارات العليا والمتوسطة الفاسدة والفاشلة. *ايجاد او تأسيس المؤسسات المالية الاسلامية اسوة بدول الجوار التي تعمل بها هذا النوع من المؤسسات المصرفية ومحققة نجاحات كبيرة حيث ستعمل على تشغيل الاموال المكتنزة لدى الافراد والمستثمرين شرط ان لا يكون هناك تدخلات للدولة مؤثرة سلباً على عملها وسياساتها المالية .وتعتمد هذه المؤسسات صيغ التعامل المعتمدة على الشريعة عن طريق تشجيع ودعم المشاريع الزراعية والصناعية . *تشخيص نقاط الفساد المالي في جميع مؤسسات الدولة ومعالجتها لانه عملية القضاء عليها عمليه صعبة جداً لانها مثل المرض الخبيث المنتشر في جسم الدولة عموماً. بعد ذلك فتح باب الحوار مع المحاضر للاجابة عن بعض التساؤلات او لتوضيح معلومات او امور لدى الحضور للوصول الى نقاط مشتركة معه في كيفية التعاون في توصيلها الى الجهات صاحبة القرار والتي تصب في خدمة البلد وبداها الاستاذ الدكتور احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية حول تزايد حجم الموازنة العامة للبلد بهذا الحجم الهائل واتفاقه مع الدكتور المحاضر حول ضعف عمل ودور المصارف الخاصة بالعراق. بعدها تسائل الدكتور احمد سلمان من قسم الدراسات السياسية هل بامكان المصارف الاجنبية ان تعمل في بيئة سياسية غير مستقرة مثل العراق؟ وكيف يمكن منح سلف لمؤسسات الدولة وعند مطالبة الجهات الرقابية لغرض تسديدها لا يوجد مستمسكات تثبتها؟ واجاب المحاضر هذا احد اشكال نهب المال العام المتبع عندنا. وعلق الدكتور سمير عبدالرسول من قسم الدراسات التاريخية ان مصرف الرافدين تاسس منذ الاربعينيات من القرن الماضي واخذ اسمه من بلد الرافدين وكان يعمل بطريقة جيدة لكنه تدهور لضعف شعور المواطنة. اما الدكتور سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية فتسائل هل هناك فعلاً ازمة مالية يعاني منها العراق الان؟ وطرح مقترح لحل بعض المشاكل المالية من خلال بيع وايجار املاك الدولة. وبررت الدكتورة سحر قدوري رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية عدم وجود المصارف الاسلامية اسوة بوجودها في الدول المجاورة هو لضعف ثقة المواطن بها لان القائمين عليها لا يتسموا بالموثوقية .وقدم الدكتور اسامه جبار من قسم الدراسات الاقتصادية مقترحا ان معالجة التضخم والبطالة عندنا تتم من خلال انشاء المشاريع السكنية بالتعاون مع المصارف الحكومية. وحملت الدكتورة نبراس طه من قسم المجتمع المدني المواطن المسؤولية الاولى في تدهور الواقع المالي والمصرفي. واخيراً بين الدكتور حيدر المستوفي من قسم الدراسات الاقتصادية اهمية خصخصة بعض المشاريع الصناعية لانها ستؤثر ايجابياً في تجاوز الكثير من المشاكل الحالية.وفي النهاية اتفق الدكتورالمحاضر مع بعض الافكار وناقش القسم الاخر وختمت الحلقة بتقديم شهادة تقديرية للدكتور علي محمد المعموري من قبل الاستاذ الدكتور صبري فالح مدير المركز تثميناً لجهوده.  
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print