وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جاري تحميل اخر الاخبار ...

2016/12/20 | 12:47:43 مساءً | :

حلقة نقاشية بعنوان((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

عقد قسم الدراسات الاقتصادية  بتاريخ  5/12/2016 حلقة نقاشية عنوانها((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ))، وقد قدم الورقة البحثية أ.م.د  اسامة جبار مصلح، وأدار الجلسة د.عمرو هشام ، وقد تركزت على النقاط الاتية :- 1-نشأة صندوق النقد الدولي عام (1944)، و كان العراق عضواً فيه منذ عام (1945)، ويهدف الصندوق المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي، وتقديم القروض والمساعدات المالية من أجل تجاوز الازمات الاقتصادية المالية المتمثلة بالركود الاقتصادي والعجز المالي لموازين مدفوعاتها وموازينها المحلية ،مقابل القيام بجملة من الاجراءات المالية التقشفية  لتخفيض عجزالميزانية المحلية من خلال تخفيض النفقات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية من جهة ، وزيادة الايرادات العامة من جهة أخرى . 2- نتيجة للأزمة المالية للعراق عام (2016) ولانخفاض عوائده المالية بسبب تدني أسعار النفط ،اجرى العراق عدد من الاتصالات من أجل الحصول على قروض صندق النقد الدولي ، وتوصل الى اتفاق يقضي بتقديم الصندوق قرض بــ(5.4) ملياردولار للعراق مقابل القيام باجراءات تقشفية  تتمثل بتقليص عجز الموازنة العامة عن طريق خفض النفقات العامة الجارية منها والاستثمارية، وزيادة الايرادات العامة، ويتيح هذا الاتفاق العراق الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية  وبمقدار (20) مليار دولار .   3-انعكس اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي ،على بنود الموازنة العامة وتمثل بخفض النفقات العامة وبالذات الجارية والاستثمارية ، واستقطاع نسبة (3.8%) من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين، وايقاف التعيينات ماعدا وزارات محدودة جداً، وتخفيض نفقات الايفاد والصيانة والوقود للسيارات الحكومية، فضلا عن اتخاذ العراق اجراءات لزيادة الايرادات  العامة عن طريق فرض رسوم على خدمات الهاتف النقال والانترنيت ،وزيادة تعرفة الكهرباء، وحث الوزارارت الخدمية على جباية الرسوم والاجور من المواطنيين .
التعقيبات   :-   وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من قبل المحاضر وأشاروا الى جملة من الملاحظات والأسئلة وكما يلي :-          - د.احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية :- أشار الى ان هذه الموازنة هي موازنة بنود ،وان المشكلة كانت في موازنة عام (2016) السابقة هي مشكلة سيولة . اما الاستاذ رائد فاضل سلمان  :فتوقع انه قد يصبح النفط بعد عام   (2030)سلعة ثانوية ،بسبب توسع الشركات المتعددة الجنسية في عمليات استخراج النفط الصخري. - وتساءلت م.د.نبراس  طه خماس من قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان بالقول  :-هل هناك اجراء نقدي متمثل برفع الاصفار من العملة العراقية في عام (2017)  , فيما تحدث - ا.م.د.سمير عبد الرسول:-  يشكو العراق من فشل السياسة الاقتصادية ،وان الوسيلة الوحيدة لمعالجة العجز في الموازنة  هو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي . م.د.كريمة شافي :- من الضروري تفعيل  رفع قانون الضريبة الكمركية من اجل الحصول على ايرادات   لدعم الموازنة ،فضلا عن حماية الصناعة الوطنية وقدم ا.م.د .حيدر المستوفي سؤال الى المحاضر ما الفرق   بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ كذلك من الضروري دعم القطاع الصناعي، اذ حقق العراق  ايرادات ضخمة من هذا القطاع وبالذات من الصناعات البتروكيمياوية عام (1997) تقدر ب(5)مليار دولار وهو ما يوازي ايرادات العراق من النفط بموجب مذكرة التفاهم في اواخ عام (1995)  . وقالت ا.م.د.سحر قدوري من قسم الدراسات الاقتصادية :-المواطن دفع ثمن باهظ في مدة التسعينيات جراء التضخم الجامح ،وما يزال المواطن يدفع الثمن جراء السياسات الخاطئة . اما ا.م.د فيصل عبد الفتاح من قسم الدراسات الجغرافية فعقد بالقول :- هل ان صندوق التقاعد  الوطني   يمتلك اموال كافي للايفاء بواجباته وانه مؤسسة حققت ارباح .     -- وللاجابة على هذه الملاحظات اكد السيد المحاضر د.اسامة جبارعلى مايلي:- -بالفعل ان العراق يشكو من نقص في السيولة  ،نتيجة لتفضيل  الافراد الاكتناز  على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الاخرى .لهذا يجب على المؤسسات والمصرفية العمل على جذب اموال الاكتناز لاستثمارها في المجالات الاقتصادية  المربحة . - نعم هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد الامريكي  حالة الاكتفاء الذاتي على النفط الصخري،  واعتماد الاقتصاد ات الاخرى وبالذات الاوربي   على الغاز كمصدر للطاقة للمحافظة على البيئة . - يمر العراق بفترة غير مستقرة ماليا نتيجة لعجز ميزانيتها لانخفاض اسعار النفط ،لهذا من غير المعقول اتخاذ اجراء رفع الاصفار من العملة ،الذي بحاجة الى بيئة مستقرة ماليا ونقديا - ان تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل  الدولار لها اثار ايجابية ، منها تخفيض عجز الوازنة ،وتشجيع الصناعة  الوطنية  نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الاجنبية  ،الا ان هذا الاجراء  له اثار سلبية متمثلة بالتضخم  وما يتبعها من  تردي مستويات المعيشة وبالتالي مستويات الفقر والحرمان . - من اجل تخفيض عجز الموازنة الحكومية من خلال  زيادة الايرادات الحكومية وبالذات الايرادات الكمركية لجأت الحكومة عام  2016،الى تفعيل قانون التعرفية الكمركية ،الا ان هذا الاجراء واجه معوقات كثيرة  تمثل بتكدس السلع والبضائع في المنافذ الجنوبية ،مقابل تدفق الكبير للسلع والبضائع من شمال البلد ، وبدون رسوم وضرائب ،مما  اد ى الى صعوبات تنفيذ هذا القانون . - هنالك فرق بين الصندوق الدولي  والبنك الدولي ،اذ يهدف الصندوق الى المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي ومساعدة البلدان على تجاوز ازمتها الاقتصادية والنقدية،بينما  كان الهدف من انشاءالبنك الدولي هو في تعمير ما دمته الحرب العالمية الثانية عن طريق تقديم القروض والمساعدات للبلدان المدمرة ،وبعدها تركز عمله على تقديم القروض للاستثمار في البلدان كافة وبالذات النامية . كما ان المواطن العراقي يدفع الثمن الان جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ،انعكس في تفاقم البطالة والفقر . - واكد المحاضر ان صندوق  التقاعد الوطني يمتلك اموال كافية لتسديد التزاماته  للمتقاعدين ، وقد اكد ذلك مدير الصندوق حيث اشار الى ان امواله تكفي لذلك لحد عام (2030).


عقد قسم الدراسات الاقتصادية  بتاريخ  5/12/2016 حلقة نقاشية عنوانها((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ))، وقد قدم الورقة البحثية أ.م.د  اسامة جبار مصلح، وأدار الجلسة د.عمرو هشام ، وقد تركزت على النقاط الاتية :- 1-نشأة صندوق النقد الدولي عام (1944)، و كان العراق عضواً فيه منذ عام (1945)، ويهدف الصندوق المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي، وتقديم القروض والمساعدات المالية من أجل تجاوز الازمات الاقتصادية المالية المتمثلة بالركود الاقتصادي والعجز المالي لموازين مدفوعاتها وموازينها المحلية ،مقابل القيام بجملة من الاجراءات المالية التقشفية  لتخفيض عجزالميزانية المحلية من خلال تخفيض النفقات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية من جهة ، وزيادة الايرادات العامة من جهة أخرى . 2- نتيجة للأزمة المالية للعراق عام (2016) ولانخفاض عوائده المالية بسبب تدني أسعار النفط ،اجرى العراق عدد من الاتصالات من أجل الحصول على قروض صندق النقد الدولي ، وتوصل الى اتفاق يقضي بتقديم الصندوق قرض بــ(5.4) ملياردولار للعراق مقابل القيام باجراءات تقشفية  تتمثل بتقليص عجز الموازنة العامة عن طريق خفض النفقات العامة الجارية منها والاستثمارية، وزيادة الايرادات العامة، ويتيح هذا الاتفاق العراق الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية  وبمقدار (20) مليار دولار .   3-انعكس اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي ،على بنود الموازنة العامة وتمثل بخفض النفقات العامة وبالذات الجارية والاستثمارية ، واستقطاع نسبة (3.8%) من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين، وايقاف التعيينات ماعدا وزارات محدودة جداً، وتخفيض نفقات الايفاد والصيانة والوقود للسيارات الحكومية، فضلا عن اتخاذ العراق اجراءات لزيادة الايرادات  العامة عن طريق فرض رسوم على خدمات الهاتف النقال والانترنيت ،وزيادة تعرفة الكهرباء، وحث الوزارارت الخدمية على جباية الرسوم والاجور من المواطنيين .
التعقيبات   :-   وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من قبل المحاضر وأشاروا الى جملة من الملاحظات والأسئلة وكما يلي :-          - د.احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية :- أشار الى ان هذه الموازنة هي موازنة بنود ،وان المشكلة كانت في موازنة عام (2016) السابقة هي مشكلة سيولة . اما الاستاذ رائد فاضل سلمان  :فتوقع انه قد يصبح النفط بعد عام   (2030)سلعة ثانوية ،بسبب توسع الشركات المتعددة الجنسية في عمليات استخراج النفط الصخري. - وتساءلت م.د.نبراس  طه خماس من قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان بالقول  :-هل هناك اجراء نقدي متمثل برفع الاصفار من العملة العراقية في عام (2017)  , فيما تحدث - ا.م.د.سمير عبد الرسول:-  يشكو العراق من فشل السياسة الاقتصادية ،وان الوسيلة الوحيدة لمعالجة العجز في الموازنة  هو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي . م.د.كريمة شافي :- من الضروري تفعيل  رفع قانون الضريبة الكمركية من اجل الحصول على ايرادات   لدعم الموازنة ،فضلا عن حماية الصناعة الوطنية وقدم ا.م.د .حيدر المستوفي سؤال الى المحاضر ما الفرق   بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ كذلك من الضروري دعم القطاع الصناعي، اذ حقق العراق  ايرادات ضخمة من هذا القطاع وبالذات من الصناعات البتروكيمياوية عام (1997) تقدر ب(5)مليار دولار وهو ما يوازي ايرادات العراق من النفط بموجب مذكرة التفاهم في اواخ عام (1995)  . وقالت ا.م.د.سحر قدوري من قسم الدراسات الاقتصادية :-المواطن دفع ثمن باهظ في مدة التسعينيات جراء التضخم الجامح ،وما يزال المواطن يدفع الثمن جراء السياسات الخاطئة . اما ا.م.د فيصل عبد الفتاح من قسم الدراسات الجغرافية فعقد بالقول :- هل ان صندوق التقاعد  الوطني   يمتلك اموال كافي للايفاء بواجباته وانه مؤسسة حققت ارباح .     -- وللاجابة على هذه الملاحظات اكد السيد المحاضر د.اسامة جبارعلى مايلي:- -بالفعل ان العراق يشكو من نقص في السيولة  ،نتيجة لتفضيل  الافراد الاكتناز  على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الاخرى .لهذا يجب على المؤسسات والمصرفية العمل على جذب اموال الاكتناز لاستثمارها في المجالات الاقتصادية  المربحة . - نعم هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد الامريكي  حالة الاكتفاء الذاتي على النفط الصخري،  واعتماد الاقتصاد ات الاخرى وبالذات الاوربي   على الغاز كمصدر للطاقة للمحافظة على البيئة . - يمر العراق بفترة غير مستقرة ماليا نتيجة لعجز ميزانيتها لانخفاض اسعار النفط ،لهذا من غير المعقول اتخاذ اجراء رفع الاصفار من العملة ،الذي بحاجة الى بيئة مستقرة ماليا ونقديا - ان تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل  الدولار لها اثار ايجابية ، منها تخفيض عجز الوازنة ،وتشجيع الصناعة  الوطنية  نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الاجنبية  ،الا ان هذا الاجراء  له اثار سلبية متمثلة بالتضخم  وما يتبعها من  تردي مستويات المعيشة وبالتالي مستويات الفقر والحرمان . - من اجل تخفيض عجز الموازنة الحكومية من خلال  زيادة الايرادات الحكومية وبالذات الايرادات الكمركية لجأت الحكومة عام  2016،الى تفعيل قانون التعرفية الكمركية ،الا ان هذا الاجراء واجه معوقات كثيرة  تمثل بتكدس السلع والبضائع في المنافذ الجنوبية ،مقابل تدفق الكبير للسلع والبضائع من شمال البلد ، وبدون رسوم وضرائب ،مما  اد ى الى صعوبات تنفيذ هذا القانون . - هنالك فرق بين الصندوق الدولي  والبنك الدولي ،اذ يهدف الصندوق الى المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي ومساعدة البلدان على تجاوز ازمتها الاقتصادية والنقدية،بينما  كان الهدف من انشاءالبنك الدولي هو في تعمير ما دمته الحرب العالمية الثانية عن طريق تقديم القروض والمساعدات للبلدان المدمرة ،وبعدها تركز عمله على تقديم القروض للاستثمار في البلدان كافة وبالذات النامية . كما ان المواطن العراقي يدفع الثمن الان جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ،انعكس في تفاقم البطالة والفقر . - واكد المحاضر ان صندوق  التقاعد الوطني يمتلك اموال كافية لتسديد التزاماته  للمتقاعدين ، وقد اكد ذلك مدير الصندوق حيث اشار الى ان امواله تكفي لذلك لحد عام (2030).
       

حلقة نقاشية بعنوان((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

حلقة نقاشية بعنوان((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
حلقة نقاشية بعنوان((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
عقد قسم الدراسات الاقتصادية  بتاريخ  5/12/2016 حلقة نقاشية عنوانها((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ))، وقد قدم الورقة البحثية أ.م.د  اسامة جبار مصلح، وأدار الجلسة د.عمرو هشام ، وقد تركزت على النقاط الاتية :- 1-نشأة صندوق النقد الدولي عام (1944)، و كان العراق عضواً فيه منذ عام (1945)، ويهدف الصندوق المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي، وتقديم القروض والمساعدات المالية من أجل تجاوز الازمات الاقتصادية المالية المتمثلة بالركود الاقتصادي والعجز المالي لموازين مدفوعاتها وموازينها المحلية ،مقابل القيام بجملة من الاجراءات المالية التقشفية  لتخفيض عجزالميزانية المحلية من خلال تخفيض النفقات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية من جهة ، وزيادة الايرادات العامة من جهة أخرى . 2- نتيجة للأزمة المالية للعراق عام (2016) ولانخفاض عوائده المالية بسبب تدني أسعار النفط ،اجرى العراق عدد من الاتصالات من أجل الحصول على قروض صندق النقد الدولي ، وتوصل الى اتفاق يقضي بتقديم الصندوق قرض بــ(5.4) ملياردولار للعراق مقابل القيام باجراءات تقشفية  تتمثل بتقليص عجز الموازنة العامة عن طريق خفض النفقات العامة الجارية منها والاستثمارية، وزيادة الايرادات العامة، ويتيح هذا الاتفاق العراق الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية  وبمقدار (20) مليار دولار .   3-انعكس اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي ،على بنود الموازنة العامة وتمثل بخفض النفقات العامة وبالذات الجارية والاستثمارية ، واستقطاع نسبة (3.8%) من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين، وايقاف التعيينات ماعدا وزارات محدودة جداً، وتخفيض نفقات الايفاد والصيانة والوقود للسيارات الحكومية، فضلا عن اتخاذ العراق اجراءات لزيادة الايرادات  العامة عن طريق فرض رسوم على خدمات الهاتف النقال والانترنيت ،وزيادة تعرفة الكهرباء، وحث الوزارارت الخدمية على جباية الرسوم والاجور من المواطنيين .
التعقيبات   :-   وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من قبل المحاضر وأشاروا الى جملة من الملاحظات والأسئلة وكما يلي :-          - د.احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية :- أشار الى ان هذه الموازنة هي موازنة بنود ،وان المشكلة كانت في موازنة عام (2016) السابقة هي مشكلة سيولة . اما الاستاذ رائد فاضل سلمان  :فتوقع انه قد يصبح النفط بعد عام   (2030)سلعة ثانوية ،بسبب توسع الشركات المتعددة الجنسية في عمليات استخراج النفط الصخري. - وتساءلت م.د.نبراس  طه خماس من قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان بالقول  :-هل هناك اجراء نقدي متمثل برفع الاصفار من العملة العراقية في عام (2017)  , فيما تحدث - ا.م.د.سمير عبد الرسول:-  يشكو العراق من فشل السياسة الاقتصادية ،وان الوسيلة الوحيدة لمعالجة العجز في الموازنة  هو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي . م.د.كريمة شافي :- من الضروري تفعيل  رفع قانون الضريبة الكمركية من اجل الحصول على ايرادات   لدعم الموازنة ،فضلا عن حماية الصناعة الوطنية وقدم ا.م.د .حيدر المستوفي سؤال الى المحاضر ما الفرق   بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ كذلك من الضروري دعم القطاع الصناعي، اذ حقق العراق  ايرادات ضخمة من هذا القطاع وبالذات من الصناعات البتروكيمياوية عام (1997) تقدر ب(5)مليار دولار وهو ما يوازي ايرادات العراق من النفط بموجب مذكرة التفاهم في اواخ عام (1995)  . وقالت ا.م.د.سحر قدوري من قسم الدراسات الاقتصادية :-المواطن دفع ثمن باهظ في مدة التسعينيات جراء التضخم الجامح ،وما يزال المواطن يدفع الثمن جراء السياسات الخاطئة . اما ا.م.د فيصل عبد الفتاح من قسم الدراسات الجغرافية فعقد بالقول :- هل ان صندوق التقاعد  الوطني   يمتلك اموال كافي للايفاء بواجباته وانه مؤسسة حققت ارباح .     -- وللاجابة على هذه الملاحظات اكد السيد المحاضر د.اسامة جبارعلى مايلي:- -بالفعل ان العراق يشكو من نقص في السيولة  ،نتيجة لتفضيل  الافراد الاكتناز  على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الاخرى .لهذا يجب على المؤسسات والمصرفية العمل على جذب اموال الاكتناز لاستثمارها في المجالات الاقتصادية  المربحة . - نعم هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد الامريكي  حالة الاكتفاء الذاتي على النفط الصخري،  واعتماد الاقتصاد ات الاخرى وبالذات الاوربي   على الغاز كمصدر للطاقة للمحافظة على البيئة . - يمر العراق بفترة غير مستقرة ماليا نتيجة لعجز ميزانيتها لانخفاض اسعار النفط ،لهذا من غير المعقول اتخاذ اجراء رفع الاصفار من العملة ،الذي بحاجة الى بيئة مستقرة ماليا ونقديا - ان تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل  الدولار لها اثار ايجابية ، منها تخفيض عجز الوازنة ،وتشجيع الصناعة  الوطنية  نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الاجنبية  ،الا ان هذا الاجراء  له اثار سلبية متمثلة بالتضخم  وما يتبعها من  تردي مستويات المعيشة وبالتالي مستويات الفقر والحرمان . - من اجل تخفيض عجز الموازنة الحكومية من خلال  زيادة الايرادات الحكومية وبالذات الايرادات الكمركية لجأت الحكومة عام  2016،الى تفعيل قانون التعرفية الكمركية ،الا ان هذا الاجراء واجه معوقات كثيرة  تمثل بتكدس السلع والبضائع في المنافذ الجنوبية ،مقابل تدفق الكبير للسلع والبضائع من شمال البلد ، وبدون رسوم وضرائب ،مما  اد ى الى صعوبات تنفيذ هذا القانون . - هنالك فرق بين الصندوق الدولي  والبنك الدولي ،اذ يهدف الصندوق الى المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي ومساعدة البلدان على تجاوز ازمتها الاقتصادية والنقدية،بينما  كان الهدف من انشاءالبنك الدولي هو في تعمير ما دمته الحرب العالمية الثانية عن طريق تقديم القروض والمساعدات للبلدان المدمرة ،وبعدها تركز عمله على تقديم القروض للاستثمار في البلدان كافة وبالذات النامية . كما ان المواطن العراقي يدفع الثمن الان جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ،انعكس في تفاقم البطالة والفقر . - واكد المحاضر ان صندوق  التقاعد الوطني يمتلك اموال كافية لتسديد التزاماته  للمتقاعدين ، وقد اكد ذلك مدير الصندوق حيث اشار الى ان امواله تكفي لذلك لحد عام (2030).


عقد قسم الدراسات الاقتصادية  بتاريخ  5/12/2016 حلقة نقاشية عنوانها((الموازنة العامة العراقية لعام (2017) في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ))، وقد قدم الورقة البحثية أ.م.د  اسامة جبار مصلح، وأدار الجلسة د.عمرو هشام ، وقد تركزت على النقاط الاتية :- 1-نشأة صندوق النقد الدولي عام (1944)، و كان العراق عضواً فيه منذ عام (1945)، ويهدف الصندوق المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي، وتقديم القروض والمساعدات المالية من أجل تجاوز الازمات الاقتصادية المالية المتمثلة بالركود الاقتصادي والعجز المالي لموازين مدفوعاتها وموازينها المحلية ،مقابل القيام بجملة من الاجراءات المالية التقشفية  لتخفيض عجزالميزانية المحلية من خلال تخفيض النفقات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية من جهة ، وزيادة الايرادات العامة من جهة أخرى . 2- نتيجة للأزمة المالية للعراق عام (2016) ولانخفاض عوائده المالية بسبب تدني أسعار النفط ،اجرى العراق عدد من الاتصالات من أجل الحصول على قروض صندق النقد الدولي ، وتوصل الى اتفاق يقضي بتقديم الصندوق قرض بــ(5.4) ملياردولار للعراق مقابل القيام باجراءات تقشفية  تتمثل بتقليص عجز الموازنة العامة عن طريق خفض النفقات العامة الجارية منها والاستثمارية، وزيادة الايرادات العامة، ويتيح هذا الاتفاق العراق الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية  وبمقدار (20) مليار دولار .   3-انعكس اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي ،على بنود الموازنة العامة وتمثل بخفض النفقات العامة وبالذات الجارية والاستثمارية ، واستقطاع نسبة (3.8%) من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين، وايقاف التعيينات ماعدا وزارات محدودة جداً، وتخفيض نفقات الايفاد والصيانة والوقود للسيارات الحكومية، فضلا عن اتخاذ العراق اجراءات لزيادة الايرادات  العامة عن طريق فرض رسوم على خدمات الهاتف النقال والانترنيت ،وزيادة تعرفة الكهرباء، وحث الوزارارت الخدمية على جباية الرسوم والاجور من المواطنيين .
التعقيبات   :-   وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من قبل المحاضر وأشاروا الى جملة من الملاحظات والأسئلة وكما يلي :-          - د.احمد عمر الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية :- أشار الى ان هذه الموازنة هي موازنة بنود ،وان المشكلة كانت في موازنة عام (2016) السابقة هي مشكلة سيولة . اما الاستاذ رائد فاضل سلمان  :فتوقع انه قد يصبح النفط بعد عام   (2030)سلعة ثانوية ،بسبب توسع الشركات المتعددة الجنسية في عمليات استخراج النفط الصخري. - وتساءلت م.د.نبراس  طه خماس من قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان بالقول  :-هل هناك اجراء نقدي متمثل برفع الاصفار من العملة العراقية في عام (2017)  , فيما تحدث - ا.م.د.سمير عبد الرسول:-  يشكو العراق من فشل السياسة الاقتصادية ،وان الوسيلة الوحيدة لمعالجة العجز في الموازنة  هو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي . م.د.كريمة شافي :- من الضروري تفعيل  رفع قانون الضريبة الكمركية من اجل الحصول على ايرادات   لدعم الموازنة ،فضلا عن حماية الصناعة الوطنية وقدم ا.م.د .حيدر المستوفي سؤال الى المحاضر ما الفرق   بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ كذلك من الضروري دعم القطاع الصناعي، اذ حقق العراق  ايرادات ضخمة من هذا القطاع وبالذات من الصناعات البتروكيمياوية عام (1997) تقدر ب(5)مليار دولار وهو ما يوازي ايرادات العراق من النفط بموجب مذكرة التفاهم في اواخ عام (1995)  . وقالت ا.م.د.سحر قدوري من قسم الدراسات الاقتصادية :-المواطن دفع ثمن باهظ في مدة التسعينيات جراء التضخم الجامح ،وما يزال المواطن يدفع الثمن جراء السياسات الخاطئة . اما ا.م.د فيصل عبد الفتاح من قسم الدراسات الجغرافية فعقد بالقول :- هل ان صندوق التقاعد  الوطني   يمتلك اموال كافي للايفاء بواجباته وانه مؤسسة حققت ارباح .     -- وللاجابة على هذه الملاحظات اكد السيد المحاضر د.اسامة جبارعلى مايلي:- -بالفعل ان العراق يشكو من نقص في السيولة  ،نتيجة لتفضيل  الافراد الاكتناز  على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الاخرى .لهذا يجب على المؤسسات والمصرفية العمل على جذب اموال الاكتناز لاستثمارها في المجالات الاقتصادية  المربحة . - نعم هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد الامريكي  حالة الاكتفاء الذاتي على النفط الصخري،  واعتماد الاقتصاد ات الاخرى وبالذات الاوربي   على الغاز كمصدر للطاقة للمحافظة على البيئة . - يمر العراق بفترة غير مستقرة ماليا نتيجة لعجز ميزانيتها لانخفاض اسعار النفط ،لهذا من غير المعقول اتخاذ اجراء رفع الاصفار من العملة ،الذي بحاجة الى بيئة مستقرة ماليا ونقديا - ان تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل  الدولار لها اثار ايجابية ، منها تخفيض عجز الوازنة ،وتشجيع الصناعة  الوطنية  نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الاجنبية  ،الا ان هذا الاجراء  له اثار سلبية متمثلة بالتضخم  وما يتبعها من  تردي مستويات المعيشة وبالتالي مستويات الفقر والحرمان . - من اجل تخفيض عجز الموازنة الحكومية من خلال  زيادة الايرادات الحكومية وبالذات الايرادات الكمركية لجأت الحكومة عام  2016،الى تفعيل قانون التعرفية الكمركية ،الا ان هذا الاجراء واجه معوقات كثيرة  تمثل بتكدس السلع والبضائع في المنافذ الجنوبية ،مقابل تدفق الكبير للسلع والبضائع من شمال البلد ، وبدون رسوم وضرائب ،مما  اد ى الى صعوبات تنفيذ هذا القانون . - هنالك فرق بين الصندوق الدولي  والبنك الدولي ،اذ يهدف الصندوق الى المحافظة على الاستقرار النقدي الدولي ومساعدة البلدان على تجاوز ازمتها الاقتصادية والنقدية،بينما  كان الهدف من انشاءالبنك الدولي هو في تعمير ما دمته الحرب العالمية الثانية عن طريق تقديم القروض والمساعدات للبلدان المدمرة ،وبعدها تركز عمله على تقديم القروض للاستثمار في البلدان كافة وبالذات النامية . كما ان المواطن العراقي يدفع الثمن الان جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ،انعكس في تفاقم البطالة والفقر . - واكد المحاضر ان صندوق  التقاعد الوطني يمتلك اموال كافية لتسديد التزاماته  للمتقاعدين ، وقد اكد ذلك مدير الصندوق حيث اشار الى ان امواله تكفي لذلك لحد عام (2030).
       
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print