وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/03/28 | 10:02:50 صباحاً | : 41

يعقد قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة)

الندوة العلمية السنوية لقسم الدراسات الاقتصادية

     برعاية السيد رئيس الجامعة المستنصرية الاستاذ الدكتور صادق محمد الهماش عقد قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ندوته العلمية السنوية بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة) يوم الاربعاء الموافق 15/3/2017 وتم افتتاح الجلسة بتلاوة من الذكر الحكيم ،ثم كلمة الاستاذ الدكتور صبري فالح مزبان مدير المركز عبر فيها عن شكره للضيوف والمشاركين في الندوة وقدم فكرة موجزة عن سعي المركز الى تناول قضايا المجتمع العراقي ومشاكله والتي لها اثر سلبي كبير في تقدم عجلة التنمية ومنها البطالة, بعدها أدار الجلسة الاستاذ الدكتور فلاح ثويني رئيس قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد رئيساً والاستاذ المساعد الدكتور حيدر المستوفي مقرراً وبدأت الجلسة بتقديم بحوث الاساتذة المشاركين .

     وبعد الانتهاء من تقديم البحوث فتح باب الحوار والتعقيبات للسادة الحضور حول المعلومات التي وردت في البحوث المشاركة، فكان السيد مدير المركز اول المتحدثين وتساءل عن مسألة الاحصاءات وقدمها في السنوات الاخيرة خاصة فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وما يخص دعم القروض للمشاريع الصغيرة التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل ماذا كانت نتائجها.ثم تساءلت الاستاذ المساعد الدكتورة سحر قدوري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية عن فاعلية وزارة العمل في حل او الحد من ظاهرة البطالة وهل مساهمتها كانت اعلامية اكثر مما هي عملية ؟ وقدمت الاستاذ المساعد الدكتورة لقاء جمعة من قسم التاريخ مقترحات لتشغيل مؤسسات الدولة والقطاع المختلط الصناعية في تفعيل الاقتصاد العراقي والاعتماد على الكفاءات العراقية المبدعة في سد حاجة السوق من السلع الاستهلاكية والانتاجية كما كان قبل عام 2003,ثم تطرق الاستاذ المساعد الدكتور سمير العبيدي من قسم الدراسات التاريخية حول اعتماد العراق على الصناعة النفطية بصورة رئيسة في تمشية الاقتصاد وتعطل اغلب المشاريع الانتاجية وتزايد اعداد العاطلين وتفشي البطالة بصورة مخيفة. واما الاستاذ الدكتور سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية وقد تساءل من المسؤول عن حل هذه المشكلة ،فالبطالة قضية مجتمعية وليست فردية ويجب التخطيط العلمي لايجاد الحلول لها.

وبعد الحوار والنقاش للتساؤلات التي تقدم بها السادة الحضور توصلت الندوة الى النتائج الاتية:-

1-لقد ادى تعاظم الانفاق العسكري وانخفاض اسعار النفط الى تراجع المنهاج الاستثماري في الميزانيات العامة ،مما ادى الى عدم التخصيص لمشروعات جديدة مع توقف المشروعات القائمة مما حال دون خلق فرص عمل جديدة.

2-كما ان القطاع الخاص هو الاَخر قد تراجع كثيراً بسبب الظروف الامنية غير المستقرة مما ادى الى هروب رؤوس الاموال المحلية للاستثمار خارج العراق.

3-ادى الارهاب وتداعياته على خمس محافظات على نزوح عدد كبير من سكان تلك المحافظات الذين ازدادت اعدادهم عن ثلاثة مليون شخص مما زاد في عدد العاطلين نتيجة لترك هولاء النازحين لفرص ومستلزمات عملهم والذين ازدادت اعدادهم عن ثلاثه مليون شخص مما زاد في عدد العاطلين  

4-حالة الظروف التي يمر بها العراق غير الطبيعية دون تهيأة بيئة صالحة للاستثمار رغم التشريعات المشجعة لذلك فضلاً عن تدمير البنى التحتية التي يتطلبها نجاح الاستثمار.


في ضوء تلك التطورات خلصت الندوة الى بعض التوصيات الاَتية:-

1-جعل العمالة اللائقة هدفاً صريحاً في استراتيجيات التنمية الوطنية.

2-ضرورة ادخال تحويرات نوعية في اداء التعليم ومخرجاته بما يتلائم وسوق العمل ويخضع لمنهج ضخ الخبرات لهذا السوق بما يقطع الطريق على تخريج طاقات لا تتناسب وحاجات السوق.

3-تنويع مصادر الدخل في العراق من شأنه تاًمين فرص عمل لعدد من العاطلين من خلال تحفيز الاستثمارات الحكومية والخاصة وتحسين المناخ الاستثماري لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.

4-الاهتمام ببرامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي دمرت بفعل الارهاب ومنح القروض الميسرة واستمرار دور الدولة الاستثماري والانتاجي وخطط التجارة الخارجية من خلال تشجيع الصادرات وتقييد الاستيرادات وخصوصاً غير الضرورية.

5-ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بحصر وتهيأة بيانات عن اعداد العاطلين عن العمل في العراق .واستحداث برنامج وطني يقوم على التنسيق بين الوزارات والشركات المختلفة لخلق فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلات الخريجين والعاطلين عن العمل وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

6-التاكيد على العمل المضاعف لحملة اعادة اعمار المناطق المحررة عبر اختيار وسائل ومستلزمات عمل محلية مع الاسراع بعودة النازحين الى مناطقهم لمزاولة اعمالهم.

       

يعقد قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة)

يعقد قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة)
يعقد قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة)

الندوة العلمية السنوية لقسم الدراسات الاقتصادية

     برعاية السيد رئيس الجامعة المستنصرية الاستاذ الدكتور صادق محمد الهماش عقد قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ندوته العلمية السنوية بعنوان (الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة البطالة) يوم الاربعاء الموافق 15/3/2017 وتم افتتاح الجلسة بتلاوة من الذكر الحكيم ،ثم كلمة الاستاذ الدكتور صبري فالح مزبان مدير المركز عبر فيها عن شكره للضيوف والمشاركين في الندوة وقدم فكرة موجزة عن سعي المركز الى تناول قضايا المجتمع العراقي ومشاكله والتي لها اثر سلبي كبير في تقدم عجلة التنمية ومنها البطالة, بعدها أدار الجلسة الاستاذ الدكتور فلاح ثويني رئيس قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد رئيساً والاستاذ المساعد الدكتور حيدر المستوفي مقرراً وبدأت الجلسة بتقديم بحوث الاساتذة المشاركين .

     وبعد الانتهاء من تقديم البحوث فتح باب الحوار والتعقيبات للسادة الحضور حول المعلومات التي وردت في البحوث المشاركة، فكان السيد مدير المركز اول المتحدثين وتساءل عن مسألة الاحصاءات وقدمها في السنوات الاخيرة خاصة فيما يتعلق بمشكلة البطالة. وما يخص دعم القروض للمشاريع الصغيرة التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل ماذا كانت نتائجها.ثم تساءلت الاستاذ المساعد الدكتورة سحر قدوري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية عن فاعلية وزارة العمل في حل او الحد من ظاهرة البطالة وهل مساهمتها كانت اعلامية اكثر مما هي عملية ؟ وقدمت الاستاذ المساعد الدكتورة لقاء جمعة من قسم التاريخ مقترحات لتشغيل مؤسسات الدولة والقطاع المختلط الصناعية في تفعيل الاقتصاد العراقي والاعتماد على الكفاءات العراقية المبدعة في سد حاجة السوق من السلع الاستهلاكية والانتاجية كما كان قبل عام 2003,ثم تطرق الاستاذ المساعد الدكتور سمير العبيدي من قسم الدراسات التاريخية حول اعتماد العراق على الصناعة النفطية بصورة رئيسة في تمشية الاقتصاد وتعطل اغلب المشاريع الانتاجية وتزايد اعداد العاطلين وتفشي البطالة بصورة مخيفة. واما الاستاذ الدكتور سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية وقد تساءل من المسؤول عن حل هذه المشكلة ،فالبطالة قضية مجتمعية وليست فردية ويجب التخطيط العلمي لايجاد الحلول لها.

وبعد الحوار والنقاش للتساؤلات التي تقدم بها السادة الحضور توصلت الندوة الى النتائج الاتية:-

1-لقد ادى تعاظم الانفاق العسكري وانخفاض اسعار النفط الى تراجع المنهاج الاستثماري في الميزانيات العامة ،مما ادى الى عدم التخصيص لمشروعات جديدة مع توقف المشروعات القائمة مما حال دون خلق فرص عمل جديدة.

2-كما ان القطاع الخاص هو الاَخر قد تراجع كثيراً بسبب الظروف الامنية غير المستقرة مما ادى الى هروب رؤوس الاموال المحلية للاستثمار خارج العراق.

3-ادى الارهاب وتداعياته على خمس محافظات على نزوح عدد كبير من سكان تلك المحافظات الذين ازدادت اعدادهم عن ثلاثة مليون شخص مما زاد في عدد العاطلين نتيجة لترك هولاء النازحين لفرص ومستلزمات عملهم والذين ازدادت اعدادهم عن ثلاثه مليون شخص مما زاد في عدد العاطلين  

4-حالة الظروف التي يمر بها العراق غير الطبيعية دون تهيأة بيئة صالحة للاستثمار رغم التشريعات المشجعة لذلك فضلاً عن تدمير البنى التحتية التي يتطلبها نجاح الاستثمار.


في ضوء تلك التطورات خلصت الندوة الى بعض التوصيات الاَتية:-

1-جعل العمالة اللائقة هدفاً صريحاً في استراتيجيات التنمية الوطنية.

2-ضرورة ادخال تحويرات نوعية في اداء التعليم ومخرجاته بما يتلائم وسوق العمل ويخضع لمنهج ضخ الخبرات لهذا السوق بما يقطع الطريق على تخريج طاقات لا تتناسب وحاجات السوق.

3-تنويع مصادر الدخل في العراق من شأنه تاًمين فرص عمل لعدد من العاطلين من خلال تحفيز الاستثمارات الحكومية والخاصة وتحسين المناخ الاستثماري لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.

4-الاهتمام ببرامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي دمرت بفعل الارهاب ومنح القروض الميسرة واستمرار دور الدولة الاستثماري والانتاجي وخطط التجارة الخارجية من خلال تشجيع الصادرات وتقييد الاستيرادات وخصوصاً غير الضرورية.

5-ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بحصر وتهيأة بيانات عن اعداد العاطلين عن العمل في العراق .واستحداث برنامج وطني يقوم على التنسيق بين الوزارات والشركات المختلفة لخلق فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلات الخريجين والعاطلين عن العمل وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

6-التاكيد على العمل المضاعف لحملة اعادة اعمار المناطق المحررة عبر اختيار وسائل ومستلزمات عمل محلية مع الاسراع بعودة النازحين الى مناطقهم لمزاولة اعمالهم.

       

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print