وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/03/28 | 11:18:41 صباحاً | : 39

حلقة نقاشية بعنوان (تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) أ.م.د. كاظم علي عباس قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول ( تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) اًلقاها أ.م.د. كاظم علي ع

                           الحلقة النقاشية المعنونة

          تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية

                                                          أ.م.د. كاظم علي عباس   

                                 قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان

     باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول (  تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية )  اًلقاها  أ.م.د. كاظم علي عباس وبحضور عدد من الاكاديميين والباحثين في المركز.

مضمون الحلقة النقاشية

    بعد الجدل الذي اثير في المجتمع العراقي حول موضوع تعدد الزوجات ، كان من الواجب تسليط الضوء على هذا الموضوع  في محاضرة تتضمن الاساسيات والشروط والضوابط المتعلقة به.اذ تضمنت ابتداء شرح حول تنظيم الاحوال الشخصية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية والى التغير الذي  حصل بعد عام 2003 ، ثم تقسيم الموضوع الى ثلاث نقاط رئيسية عن موقف الدول العربية المقارنة من نظام تعدد الزوجات بين الاباحة والتقييد والمنع .

       اما موقف المشرع العراقي الذي تبنى الاتجاه الثاني ، وهو التقييد وفق ضوابط ثلاث هي الكفاية المالية والعدل والمصلحة, واذا كانت كل من العدل والكفاية المالية مطلوبة دينيا ، فان المشرع العراقي جعلها اٍلتزام قانوني يضع عبء اثباته على عاتق الزوج الراغب بالزواج بامرأة اخرى.







التعقيبات

    ابتدأ أ.د. احمد الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية  حديثه بالإشارة الى اناهمية الموضوع تكمن في ان شروط الكفاية المادية والعدل قد تختلف من منطقة الى اخرى والفرق بين الريف والمدينة ، وثقافة القوانين في الخليج العربي تقف مع تعدد الزوجات ، وتم طرح بعض الاسئلة التي اثارها الدكتور احمد منها : ما هي مسببات التعدد وتأثيراتها الاجتماعية ؟ والسؤال الثاني هل الزواج الثاني هو الحل لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الارامل والمطلقات ؟ بالإضافة الى زيادة حالات الطلاق في العراق مقابل عشرة الالف زواج تقابله تسعين الف حالة طلاق .

    وعقب أ.م.د.سميرعبد الرسول من قسم الدراسات التاريخية بالقول ان ليبيا تمنع تعدد الزوجات رغم عدم وجود قوانين بذلك ، وطرح السؤال التالي : هل تعدد الزوجات استثناء ام اصل؟ وان قانون الاحوال الشخصية   رقم (188) لعام 1958 استهدف من قبل القوى السياسية بعد العام 2003 وكان الدور الحاسم للمجتمع المدني للدفاع عن هذا القانون وابقائه دون تغيير .ومشكلة الارامل لا تحل بالزواج كما اقترحته النائبة جميلة العبيدي وانما توفير اسباب المعيشة وسد حاجات الارامل .

    اما الدكتورة لقاء جمعة من قسم الدراسات التاريخية فقد عقبت على الموضوع بالقول انه على البرلمان ان يعالج مشاكل اكبر وليس فقط مشاكل الارامل والمطلقات , ومنها بطالة الشباب وتوفير منح ورواتب لزواج الشباب ، وعلى الحكومة ان تعالج المشاكل التي يمر بها العراق وفتح قنوات للعمل وتوفير السكن وسبل العيش الكريمة للأرامل وعوائلهم.

     وذكرأ.د. عقيد العزاوي من قسم الدراسات الجغرافية  ان هذا الموظوع يشغل الساحة العربية والعراقية وما يحدث من حروب في الكثير منها ادى الى تشريع قوانين تعدد الزوجات ، واكد على موضوع القيود في قانون الاحوال الشخصية العراقي من العدالة والكفاية المالية والمصلحة المشروعة ، فاذا تنازلت المرأة عن حقها في السكن والعيش فلا ضير في ذلك ، كما ان تعدد الزوجات يحد من اللجوء الى الزواجات الاخرى خارج القانون العرفي، وان تعدد الزوجات هو قاعدة اصولية وليس استثنائية، كما اورد  بعض نسب الزواج في العراق والوطن العربي وهي: العراق 20% ولبنان 1% والمغرب 4% وتونس4% ومصر 25% والكويت 20% والامارات العربية 22% والسعودية35% .

     وكانت مداخلة أ.د. سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية حول طرح موظوع تعدد الزوجات من قبل النائبة جميلة العبيدي في البرلمان العراقي في وقت غير مناسب لان العراق يمر في ازمات متعددة ويحتاج هذا المشروع الى وجود المشرع الشرعي والقانوني ومختصين في علم الاجتماع والاكاديميين, وتبداً مناقشة الموضوع في دائرة مغلقة والخروج بنظرة شمولية ووضع الحلول والاسس ، اخذين بنظر الاعتبارتباينها من مكان الى اخر ، وبين ان النسيج الاجتماعي قد تعرض لتصدعات مختلفة نتيجة الحروب وتأثيرها على الروابط الاجتماعية ، ولذلك يجب الاهتمام بالموضوع اهتماما كبيرا لوضع الحلول المنطقية لسلامة الاسرة والمجتمع.










حلقة نقاشية بعنوان (تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) أ.م.د. كاظم علي عباس قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول ( تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) اًلقاها أ.م.د. كاظم علي ع

حلقة نقاشية بعنوان (تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) أ.م.د. كاظم علي عباس قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول ( تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية ) اًلقاها أ.م.د. كاظم علي ع
حلقة نقاشية بعنوان (تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية  )                                                          أ.م.د. كاظم علي عباس                                     قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان       باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول (  تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية )  اًلقاها  أ.م.د. كاظم علي ع

                           الحلقة النقاشية المعنونة

          تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية

                                                          أ.م.د. كاظم علي عباس   

                                 قسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان

     باشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الاستاذ الدكتور صبري فالح ، نظم قسم المجتمع المدني وحقوق الانسان في المركز صباح يوم الاربعاء 22/3/2017 حلقة نقاشية حول (  تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون وردود الفعل المجتمعية )  اًلقاها  أ.م.د. كاظم علي عباس وبحضور عدد من الاكاديميين والباحثين في المركز.

مضمون الحلقة النقاشية

    بعد الجدل الذي اثير في المجتمع العراقي حول موضوع تعدد الزوجات ، كان من الواجب تسليط الضوء على هذا الموضوع  في محاضرة تتضمن الاساسيات والشروط والضوابط المتعلقة به.اذ تضمنت ابتداء شرح حول تنظيم الاحوال الشخصية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية والى التغير الذي  حصل بعد عام 2003 ، ثم تقسيم الموضوع الى ثلاث نقاط رئيسية عن موقف الدول العربية المقارنة من نظام تعدد الزوجات بين الاباحة والتقييد والمنع .

       اما موقف المشرع العراقي الذي تبنى الاتجاه الثاني ، وهو التقييد وفق ضوابط ثلاث هي الكفاية المالية والعدل والمصلحة, واذا كانت كل من العدل والكفاية المالية مطلوبة دينيا ، فان المشرع العراقي جعلها اٍلتزام قانوني يضع عبء اثباته على عاتق الزوج الراغب بالزواج بامرأة اخرى.







التعقيبات

    ابتدأ أ.د. احمد الراوي من قسم الدراسات الاقتصادية  حديثه بالإشارة الى اناهمية الموضوع تكمن في ان شروط الكفاية المادية والعدل قد تختلف من منطقة الى اخرى والفرق بين الريف والمدينة ، وثقافة القوانين في الخليج العربي تقف مع تعدد الزوجات ، وتم طرح بعض الاسئلة التي اثارها الدكتور احمد منها : ما هي مسببات التعدد وتأثيراتها الاجتماعية ؟ والسؤال الثاني هل الزواج الثاني هو الحل لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الارامل والمطلقات ؟ بالإضافة الى زيادة حالات الطلاق في العراق مقابل عشرة الالف زواج تقابله تسعين الف حالة طلاق .

    وعقب أ.م.د.سميرعبد الرسول من قسم الدراسات التاريخية بالقول ان ليبيا تمنع تعدد الزوجات رغم عدم وجود قوانين بذلك ، وطرح السؤال التالي : هل تعدد الزوجات استثناء ام اصل؟ وان قانون الاحوال الشخصية   رقم (188) لعام 1958 استهدف من قبل القوى السياسية بعد العام 2003 وكان الدور الحاسم للمجتمع المدني للدفاع عن هذا القانون وابقائه دون تغيير .ومشكلة الارامل لا تحل بالزواج كما اقترحته النائبة جميلة العبيدي وانما توفير اسباب المعيشة وسد حاجات الارامل .

    اما الدكتورة لقاء جمعة من قسم الدراسات التاريخية فقد عقبت على الموضوع بالقول انه على البرلمان ان يعالج مشاكل اكبر وليس فقط مشاكل الارامل والمطلقات , ومنها بطالة الشباب وتوفير منح ورواتب لزواج الشباب ، وعلى الحكومة ان تعالج المشاكل التي يمر بها العراق وفتح قنوات للعمل وتوفير السكن وسبل العيش الكريمة للأرامل وعوائلهم.

     وذكرأ.د. عقيد العزاوي من قسم الدراسات الجغرافية  ان هذا الموظوع يشغل الساحة العربية والعراقية وما يحدث من حروب في الكثير منها ادى الى تشريع قوانين تعدد الزوجات ، واكد على موضوع القيود في قانون الاحوال الشخصية العراقي من العدالة والكفاية المالية والمصلحة المشروعة ، فاذا تنازلت المرأة عن حقها في السكن والعيش فلا ضير في ذلك ، كما ان تعدد الزوجات يحد من اللجوء الى الزواجات الاخرى خارج القانون العرفي، وان تعدد الزوجات هو قاعدة اصولية وليس استثنائية، كما اورد  بعض نسب الزواج في العراق والوطن العربي وهي: العراق 20% ولبنان 1% والمغرب 4% وتونس4% ومصر 25% والكويت 20% والامارات العربية 22% والسعودية35% .

     وكانت مداخلة أ.د. سرحان غلام من قسم الدراسات التاريخية حول طرح موظوع تعدد الزوجات من قبل النائبة جميلة العبيدي في البرلمان العراقي في وقت غير مناسب لان العراق يمر في ازمات متعددة ويحتاج هذا المشروع الى وجود المشرع الشرعي والقانوني ومختصين في علم الاجتماع والاكاديميين, وتبداً مناقشة الموضوع في دائرة مغلقة والخروج بنظرة شمولية ووضع الحلول والاسس ، اخذين بنظر الاعتبارتباينها من مكان الى اخر ، وبين ان النسيج الاجتماعي قد تعرض لتصدعات مختلفة نتيجة الحروب وتأثيرها على الروابط الاجتماعية ، ولذلك يجب الاهتمام بالموضوع اهتماما كبيرا لوضع الحلول المنطقية لسلامة الاسرة والمجتمع.










مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print