وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/05/16 | 09:20:30 صباحاً | : 11

حلقة نقاشية بعنوان تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي

  نظم قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية حلقة نقاشية حول(تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي) في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 12/4/2017على قاعة المركز وبحضور عدد من الأساتذة الضيوف وتدريسي المركز. وقدم المحاضرة الرئيسية للحلقة الأستاذ الدكتور أحمد عمر الراوي وأدار الحلقة الأستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام.    وقد أشار المحاضر إلى  أهمية موضوع الاقتراض وتداعياته على مستقبل الاقتصاد العراقي اذا لم يتم حسن إدارة الدين العام لا سيما الاقتراض الجديد الذي أقدم عليه العراق بعد عام 2014 نتيجة لتزايد الإنفاق العام بسبب الحرب على الإرهاب وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية. حيث أن العراق لم يكن مصنفا ضمن البلدان المدينة قبل العام 1980 ولكن بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي فقد لجأ العراق إلى الاقتراض لسد نفقات الحرب ودفع فواتير شراء الأسلحة.  وقدرت تلك الديون بفوائدها المتراكمة خلال سنوات الحصار بعد عام 2003 بنحو 120 مليار دولار. وقد نجح العراق وبدعم دولي في هيكلة تلك الديون بدخوله بمفاوضات مع الدول الدائنة ضمن  نادي باريس وتمكن من إسقاط نسبة كبيرة وأعاد هيكلة بعضها ، لتصل ديون نادي باريس عام 2010 الى نحو 10 مليار دولار، باستثناء ديون دول الخليج التي تقدر بنحو 40مليار، وقد طلب العراق شطبها لكونها ديون (كريهة) مولت الحرب وليس، ديون مولت العملية التنموية باستثناء دولة الإمارات التي وافقت على شطب دينها البالغ نحو 7مليار دولار .    وقد بلغ الدين العام عام 2015 بنحو 99,6 مليار دولار منها 66,3مليار دولا ر دين خارجي ونحو 33مليار دولار دين داخلي. وبعد العام 2014 وظهور الضائقة المالية بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على الإرهاب، بدأت الحكومة العراقية بطلب من المؤسسات المالية الدولية بمنح العراق قروض لتمويل إنفاقه،  إلا ان هذه المؤسسات قد طلبت فوائد مرتفعة بنحو 12%. مما اضطر العراق اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الاخرى لتمويل عجز موازناته لا سيما موازنة 2017 ودخل بمفاوضات مع الصندوق لا زالت مستمرة في متابعة الاتفاق مع الصندوق حول متابعة الاستعداد الائتماني للعراق الذي طالبه الصندوق والمتضمن عدد من الشروط في مقدمتها تقليل الإنفاق العام وتحسين الأداء الحكومي ومحاربة الفساد. ·        وقد وافق الصندوق منح العراق قرضا بمقدار5,3ملياردولا على دفعات وعلى مدى 36شهرار. ·        كما وقع العراق اتفاق مع بريطانية للحصول على قرض بنحو 10 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 12،4 مليار دولار على مدى عشر سنوات . ·        كذلك اتفق  العراق مع الجانب الياباني لتمويل بعض المشروعات العامة في مقدمتها مشروعات الطاقة الكهربائية ضمن شروط القرض الياباني الميسر الذي وصلت دفعاته أكثر من خمس مليار دولار. ·        هذا فضلا عن طرح سندات مالية في السوق الدولية وبضمان الولايات المتحدة الأمريكية  بمقدار مليار دولار وبفائدة 2,1% .لتمويل عجز الموازنة. أما على مستوى الاقتراض المحلي فقد تم طرح سندات ملية لتمويل عجز موازنة 2017 حسب ما نص عليه قانونها منها: ü     قيام البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية بطرح سندات مالة بقيمة ترليون دينار عراقي بفائدة 8% لمدة سنتين تستحق السداد في 2/4/2019لتمويل عجز الموازنة. ü     طرح البنك المركزي سندات خزينة مداها سنة واحدة بمبلغ 200مليار دينار بسعر فائدة بلغ معدلها 4,76% هذا فضلا عما خوله قانون موازنة 2017 لوزير المالية من التعاقد لاقتراض مبالغ أخرى من جهات دولية مختلفة.  وأكد المحاضر أن العراق يمر اليوم بضائقة مالية نتيجة نزايد الإنفاق العام  نتيجة حربه مع الإرهاب مع انفاق عام يتسم بعدم المرونة ، مما يستدعي  مواجهة التحديات والعمل على الحد من تأثيرات تلك الديون لا سيما الخارجية منها من خلال اعتماد إدارة كفوءة  لإدارة الدين العام ووضعه تحت السيطرة وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية كفؤة لإدارة الدين العام. هذا وقد تفاعل الحاضرين مع المحاضرة وابدوا مداخلاتهم على النحو الآتي :  قال الضيف د.جابر الخالدي أن هناك نزيف للموارد المالية بحيث يجب معه تنشيط القطاعات الأخرى ومحاربة الفساد المالي والإداري لأن هناك ارتباط قوي بين القرارين الاقتصادي والسياسي.    أما د.سحر قدوري رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في المركز فقالت في مداخلتها أن هناك جبايات تفرض الآن على المواطنين عند مراجعة دوائرهم ممكن أن تكون رافداً للموارد المالية     وتساءل الأستاذ الدكتور سرحان من قسم الدراسات التاريخية هل هناك عجز في الموازنة أم نهب للموارد المالية؟ وهل أن الإدارة المالية تحرص على أموال العراق وهل ان الأرقام التي السلف الموقوفة هي مجهولة فعلا أم بارداه سياسية ؟    وقال د. سمير أن موضوع الدين العام يستحق أن يكون ندوة سنوية وليس محاضرة وأن الدين دليل فشل اقتصادي ويجب  تحويل الاقتراض للأغراض الإنتاجية وليس لأغراض استهلاكية ، ومشكلة العراق هو سوء الإدارة .    وعلقت د.نبراس بانها ترى أن هناك مؤشرات احتل العراق فيها مراكز أخيرة كمؤشر الاقتصاد المعرفي وغيره.     وأخيرا يرى الأستاذ الدكتور محمد السامرائي  لمشكلة الديون من منظور جغرافي أي أن هناك دولا ليس فيها موارد طبيعية مثل اليابان حققت معجزات اقتصادية نتيجة حسن الإدارة للموارد المالية والطبيعية. وبعد انتهاء المناقشات والحوارات فقد أكد المشاركون بالاخذ بالتوصيات التي خلص اليها المحاضر للحيلولة دون اغراق العراق بديون جديدة تكون كاهلا على مستقبله: 1-    اعتماد استراتيجيات ل تنشيط القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي، الذي يعزز الإيرادات العامة وعدم الاتكال الدائم على الإيراد النفطي . 2-    وضع استراتيجية للحد من الإنفاق غير المبرر في الموازنات القادمة والسيطرة على الإنفاق من خلال تشديد الرقابة المالية وتعزيز دور النزاهة، مع تعظيم الإيرادات العامة. 3-    الحد من اللجوء إلى الاحتياطات المالية في البنك المركزي لسد العجز في الموازنات العامة حفاضاً على الاحتياطي المالي السيادي للعراق الذي يعد من المقومات الاقتصادية للمجتمع العراقي. 4-    توجيه المبالغ المقترضة نحو تمويل مشروعات الخدمات العامة لتحسين مستواها لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. 5-    مكافحة الفساد بشكل جدي، وتفعيل دور القضاء في حسم قضايا الفساد ومحاسبة المفسدين والعمل على استرداد المبالغ المسروقة في معظم العقود التي وقعتها الحكومات المتتابعة. 6-    الاستفادة من الدعم الدولي والعربي للعراق في الدعوة إلى المساهمة في إعمار المناطق المحررة، وهذا يتطلب جهد دبلوماسي للحكومة العراقية مدعوما بتوحد في المواقف السياسية،  لتوجيه الدعوة للدول المانحة وإعادة الثقة بالإدارة العراقية في إدارة ملف الإعمار عند الجهات المانحة. 7-    بذل جهد دبلوماسي ومالي للدخول بمفاوضات مع دول الخليج واستغلال تغيير الموقف الخليجي من العراق بعد القمة العربية للتوصل الى حل نهائي بشأن ديونها السابقة على العراق. 8-    الطلب من المؤسسات المالية بالتوسط مع الشركات النفطية التي تم توقيع معها عقود التراخيص النفطية لإعادة النظر ببعض البنود التي تضمنها تلك العقود لا سيما ما يتعلق بالتكاليف الكبيرة التي يتحملها العراق جراء تطوير حقوله النفطية، وبما يتناسب مع سعر النفط في السوق الدولي. حيث تشكل حقوق تلك الشركات على العراق أعباء مالية كبيرة وصلت عام 2016 نحو 16 مليار.

حلقة نقاشية بعنوان تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي

حلقة نقاشية بعنوان تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي
حلقة نقاشية بعنوان تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي
  نظم قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية حلقة نقاشية حول(تأثير الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي) في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 12/4/2017على قاعة المركز وبحضور عدد من الأساتذة الضيوف وتدريسي المركز. وقدم المحاضرة الرئيسية للحلقة الأستاذ الدكتور أحمد عمر الراوي وأدار الحلقة الأستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام.    وقد أشار المحاضر إلى  أهمية موضوع الاقتراض وتداعياته على مستقبل الاقتصاد العراقي اذا لم يتم حسن إدارة الدين العام لا سيما الاقتراض الجديد الذي أقدم عليه العراق بعد عام 2014 نتيجة لتزايد الإنفاق العام بسبب الحرب على الإرهاب وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية. حيث أن العراق لم يكن مصنفا ضمن البلدان المدينة قبل العام 1980 ولكن بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي فقد لجأ العراق إلى الاقتراض لسد نفقات الحرب ودفع فواتير شراء الأسلحة.  وقدرت تلك الديون بفوائدها المتراكمة خلال سنوات الحصار بعد عام 2003 بنحو 120 مليار دولار. وقد نجح العراق وبدعم دولي في هيكلة تلك الديون بدخوله بمفاوضات مع الدول الدائنة ضمن  نادي باريس وتمكن من إسقاط نسبة كبيرة وأعاد هيكلة بعضها ، لتصل ديون نادي باريس عام 2010 الى نحو 10 مليار دولار، باستثناء ديون دول الخليج التي تقدر بنحو 40مليار، وقد طلب العراق شطبها لكونها ديون (كريهة) مولت الحرب وليس، ديون مولت العملية التنموية باستثناء دولة الإمارات التي وافقت على شطب دينها البالغ نحو 7مليار دولار .    وقد بلغ الدين العام عام 2015 بنحو 99,6 مليار دولار منها 66,3مليار دولا ر دين خارجي ونحو 33مليار دولار دين داخلي. وبعد العام 2014 وظهور الضائقة المالية بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على الإرهاب، بدأت الحكومة العراقية بطلب من المؤسسات المالية الدولية بمنح العراق قروض لتمويل إنفاقه،  إلا ان هذه المؤسسات قد طلبت فوائد مرتفعة بنحو 12%. مما اضطر العراق اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الاخرى لتمويل عجز موازناته لا سيما موازنة 2017 ودخل بمفاوضات مع الصندوق لا زالت مستمرة في متابعة الاتفاق مع الصندوق حول متابعة الاستعداد الائتماني للعراق الذي طالبه الصندوق والمتضمن عدد من الشروط في مقدمتها تقليل الإنفاق العام وتحسين الأداء الحكومي ومحاربة الفساد. ·        وقد وافق الصندوق منح العراق قرضا بمقدار5,3ملياردولا على دفعات وعلى مدى 36شهرار. ·        كما وقع العراق اتفاق مع بريطانية للحصول على قرض بنحو 10 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 12،4 مليار دولار على مدى عشر سنوات . ·        كذلك اتفق  العراق مع الجانب الياباني لتمويل بعض المشروعات العامة في مقدمتها مشروعات الطاقة الكهربائية ضمن شروط القرض الياباني الميسر الذي وصلت دفعاته أكثر من خمس مليار دولار. ·        هذا فضلا عن طرح سندات مالية في السوق الدولية وبضمان الولايات المتحدة الأمريكية  بمقدار مليار دولار وبفائدة 2,1% .لتمويل عجز الموازنة. أما على مستوى الاقتراض المحلي فقد تم طرح سندات ملية لتمويل عجز موازنة 2017 حسب ما نص عليه قانونها منها: ü     قيام البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية بطرح سندات مالة بقيمة ترليون دينار عراقي بفائدة 8% لمدة سنتين تستحق السداد في 2/4/2019لتمويل عجز الموازنة. ü     طرح البنك المركزي سندات خزينة مداها سنة واحدة بمبلغ 200مليار دينار بسعر فائدة بلغ معدلها 4,76% هذا فضلا عما خوله قانون موازنة 2017 لوزير المالية من التعاقد لاقتراض مبالغ أخرى من جهات دولية مختلفة.  وأكد المحاضر أن العراق يمر اليوم بضائقة مالية نتيجة نزايد الإنفاق العام  نتيجة حربه مع الإرهاب مع انفاق عام يتسم بعدم المرونة ، مما يستدعي  مواجهة التحديات والعمل على الحد من تأثيرات تلك الديون لا سيما الخارجية منها من خلال اعتماد إدارة كفوءة  لإدارة الدين العام ووضعه تحت السيطرة وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية كفؤة لإدارة الدين العام. هذا وقد تفاعل الحاضرين مع المحاضرة وابدوا مداخلاتهم على النحو الآتي :  قال الضيف د.جابر الخالدي أن هناك نزيف للموارد المالية بحيث يجب معه تنشيط القطاعات الأخرى ومحاربة الفساد المالي والإداري لأن هناك ارتباط قوي بين القرارين الاقتصادي والسياسي.    أما د.سحر قدوري رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في المركز فقالت في مداخلتها أن هناك جبايات تفرض الآن على المواطنين عند مراجعة دوائرهم ممكن أن تكون رافداً للموارد المالية     وتساءل الأستاذ الدكتور سرحان من قسم الدراسات التاريخية هل هناك عجز في الموازنة أم نهب للموارد المالية؟ وهل أن الإدارة المالية تحرص على أموال العراق وهل ان الأرقام التي السلف الموقوفة هي مجهولة فعلا أم بارداه سياسية ؟    وقال د. سمير أن موضوع الدين العام يستحق أن يكون ندوة سنوية وليس محاضرة وأن الدين دليل فشل اقتصادي ويجب  تحويل الاقتراض للأغراض الإنتاجية وليس لأغراض استهلاكية ، ومشكلة العراق هو سوء الإدارة .    وعلقت د.نبراس بانها ترى أن هناك مؤشرات احتل العراق فيها مراكز أخيرة كمؤشر الاقتصاد المعرفي وغيره.     وأخيرا يرى الأستاذ الدكتور محمد السامرائي  لمشكلة الديون من منظور جغرافي أي أن هناك دولا ليس فيها موارد طبيعية مثل اليابان حققت معجزات اقتصادية نتيجة حسن الإدارة للموارد المالية والطبيعية. وبعد انتهاء المناقشات والحوارات فقد أكد المشاركون بالاخذ بالتوصيات التي خلص اليها المحاضر للحيلولة دون اغراق العراق بديون جديدة تكون كاهلا على مستقبله: 1-    اعتماد استراتيجيات ل تنشيط القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي، الذي يعزز الإيرادات العامة وعدم الاتكال الدائم على الإيراد النفطي . 2-    وضع استراتيجية للحد من الإنفاق غير المبرر في الموازنات القادمة والسيطرة على الإنفاق من خلال تشديد الرقابة المالية وتعزيز دور النزاهة، مع تعظيم الإيرادات العامة. 3-    الحد من اللجوء إلى الاحتياطات المالية في البنك المركزي لسد العجز في الموازنات العامة حفاضاً على الاحتياطي المالي السيادي للعراق الذي يعد من المقومات الاقتصادية للمجتمع العراقي. 4-    توجيه المبالغ المقترضة نحو تمويل مشروعات الخدمات العامة لتحسين مستواها لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. 5-    مكافحة الفساد بشكل جدي، وتفعيل دور القضاء في حسم قضايا الفساد ومحاسبة المفسدين والعمل على استرداد المبالغ المسروقة في معظم العقود التي وقعتها الحكومات المتتابعة. 6-    الاستفادة من الدعم الدولي والعربي للعراق في الدعوة إلى المساهمة في إعمار المناطق المحررة، وهذا يتطلب جهد دبلوماسي للحكومة العراقية مدعوما بتوحد في المواقف السياسية،  لتوجيه الدعوة للدول المانحة وإعادة الثقة بالإدارة العراقية في إدارة ملف الإعمار عند الجهات المانحة. 7-    بذل جهد دبلوماسي ومالي للدخول بمفاوضات مع دول الخليج واستغلال تغيير الموقف الخليجي من العراق بعد القمة العربية للتوصل الى حل نهائي بشأن ديونها السابقة على العراق. 8-    الطلب من المؤسسات المالية بالتوسط مع الشركات النفطية التي تم توقيع معها عقود التراخيص النفطية لإعادة النظر ببعض البنود التي تضمنها تلك العقود لا سيما ما يتعلق بالتكاليف الكبيرة التي يتحملها العراق جراء تطوير حقوله النفطية، وبما يتناسب مع سعر النفط في السوق الدولي. حيث تشكل حقوق تلك الشركات على العراق أعباء مالية كبيرة وصلت عام 2016 نحو 16 مليار.
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print