وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2016/10/11 | 08:00:59 صباحاً | : 292

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( جريمة التحريض على الكراهية)

ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تقيمها كلية القانون للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ ، عقدت في رحاب كليتنا حلقة سيمنار بعنوان ( جريمة التحريض على الكراهية ) قام باعدادها وتقديمها السيد العميد (أ.م.د فراس عبد المنعم عبد الله) المحترم وبحضور ومشاركة من تدريسي الكلية وعدد من الطلبة والباحثين ، وذلك في يوم الخميس الموافق (٢٠١٦/١٠/٦).. وناقش البحث موضوعا هاما وهو  (التحريض على الكراهية) او (خطاب الكراهية) كما يطلق عليه في التشريعات الاجنبية وهو مظهر للتجريم الوقائي الذي يستهدف التصرفات التي تبرر الجرائم على اختلاف صورها ، وتتناول بالاعتداء على المصالح العليا للمجتمع وابرزها مصلحة الحفاظ على السلم الاجتماعي كونها تتعارض مباشرة مع القيم الايجابية التي يقوم المجتمع المدني استنادا اليها مثل التسامح والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير..ذلك ان الجاني في هذه الجريمة يهدف الى تجريد الفرقة او الشريحة الاجتماعية المستهدفة من حقوقها الاساسية كونها بحسب (اعتقاده الشخصي) غير جديرة بهذه الحقوق، ومن ثم فأن الاعتداء عليها يكون مبررا بذرائع شتى دينية كانت ام عرقية او اثنية ام ايديولوجية الى غيرها من المبررات التي تختلف باختلاف الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لكل مجتمع. ومن الجدير بالذكر ان خطورة هذه الجريمة تكمن في انها تحرك الغرائز البدائية لدى الفرد ولعل اخطرها غريزة العدوان التي تتصل مباشرة بالانفعال السلبي الهدام وهو انفعال (الكراهية)..فقد ثبت من خلال الدراسات المتخصصة وجود علاقة ارتباط ايجابية بين الكراهية والتعصب وصولا الى العنف الجمعي الذي هو اخطر صور العنف الذي يستند الى قاعدة من الرضا او التسهيل الاجتماعي للمجرمين الذين تتحقق لديهم استجابة فعلية للكراهية المقترنة بالتبريرات الزائفة..الامر الذي يفسر الارتفاع الوبائي في معدلات الجريمة المرتبطة بالتحريض على الكراهية وعجز الادوات القانونية التقليدية عن مواجهة هذا التهديد الخطير للتماسك الاجتماعي..واختتم الباحث  بتوصيات عدة كان اهمها ضرورة صياغة اطار تشريعي واضح يتناسب وخطورة هذه الجريمة وكما هو الحال في دول عديدة، تكون الغاية منه وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والتحريض الجنائي ولحاجته عندما يتعلق الامر بالاشخاص والمؤسسات التي تقوم بتشكيل الرأي العام مثل المؤسسة التربوية والدينية والاعلامية وتعزيز الوعي بخطورة الكلمة فضلا عن مراجعة المناهج التربوية والكتب للتاكد من ضمان خلوها من اية اشارة صريحة او ضمنية تنتقص من فئة او جماعة او شريحة اجتماعية  ورفض أي حجة تبرر مثل هذا الانتقاص.

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( جريمة التحريض على الكراهية)

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( جريمة التحريض على الكراهية)
كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( جريمة التحريض على الكراهية)
ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تقيمها كلية القانون للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ ، عقدت في رحاب كليتنا حلقة سيمنار بعنوان ( جريمة التحريض على الكراهية ) قام باعدادها وتقديمها السيد العميد (أ.م.د فراس عبد المنعم عبد الله) المحترم وبحضور ومشاركة من تدريسي الكلية وعدد من الطلبة والباحثين ، وذلك في يوم الخميس الموافق (٢٠١٦/١٠/٦).. وناقش البحث موضوعا هاما وهو  (التحريض على الكراهية) او (خطاب الكراهية) كما يطلق عليه في التشريعات الاجنبية وهو مظهر للتجريم الوقائي الذي يستهدف التصرفات التي تبرر الجرائم على اختلاف صورها ، وتتناول بالاعتداء على المصالح العليا للمجتمع وابرزها مصلحة الحفاظ على السلم الاجتماعي كونها تتعارض مباشرة مع القيم الايجابية التي يقوم المجتمع المدني استنادا اليها مثل التسامح والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير..ذلك ان الجاني في هذه الجريمة يهدف الى تجريد الفرقة او الشريحة الاجتماعية المستهدفة من حقوقها الاساسية كونها بحسب (اعتقاده الشخصي) غير جديرة بهذه الحقوق، ومن ثم فأن الاعتداء عليها يكون مبررا بذرائع شتى دينية كانت ام عرقية او اثنية ام ايديولوجية الى غيرها من المبررات التي تختلف باختلاف الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لكل مجتمع. ومن الجدير بالذكر ان خطورة هذه الجريمة تكمن في انها تحرك الغرائز البدائية لدى الفرد ولعل اخطرها غريزة العدوان التي تتصل مباشرة بالانفعال السلبي الهدام وهو انفعال (الكراهية)..فقد ثبت من خلال الدراسات المتخصصة وجود علاقة ارتباط ايجابية بين الكراهية والتعصب وصولا الى العنف الجمعي الذي هو اخطر صور العنف الذي يستند الى قاعدة من الرضا او التسهيل الاجتماعي للمجرمين الذين تتحقق لديهم استجابة فعلية للكراهية المقترنة بالتبريرات الزائفة..الامر الذي يفسر الارتفاع الوبائي في معدلات الجريمة المرتبطة بالتحريض على الكراهية وعجز الادوات القانونية التقليدية عن مواجهة هذا التهديد الخطير للتماسك الاجتماعي..واختتم الباحث  بتوصيات عدة كان اهمها ضرورة صياغة اطار تشريعي واضح يتناسب وخطورة هذه الجريمة وكما هو الحال في دول عديدة، تكون الغاية منه وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والتحريض الجنائي ولحاجته عندما يتعلق الامر بالاشخاص والمؤسسات التي تقوم بتشكيل الرأي العام مثل المؤسسة التربوية والدينية والاعلامية وتعزيز الوعي بخطورة الكلمة فضلا عن مراجعة المناهج التربوية والكتب للتاكد من ضمان خلوها من اية اشارة صريحة او ضمنية تنتقص من فئة او جماعة او شريحة اجتماعية  ورفض أي حجة تبرر مثل هذا الانتقاص.
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print