وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2016/10/14 | 12:56:45 مساءً | : 584

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين)

 ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تقوم بها كلية القانون للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦، عقدت في رحاب كليتنا حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين) من اعداد وتقديم السيد معاون العميد للشؤون العلمية الاستاذ الدكتور( مازن ليلو راضي)، وذلك في يوم الاثنين الموافق(٢٠١٦/١٠/١٠) وبحضور عدد من التدريسيين والطلبة والباحثين..وناقش الباحث في عرضه موضوعا هاما يتعلق بالتطور الذي واجهته فكره مسؤولية الدولة عن القوانين، فمن المعروف ان القوانين هي القواعد العامة المجردة التي ينص عليها المشرع لتنظيم المجتمع ويفرض على الافراد احترامها وتحمل ماقد تتضمنه من اعباء تحقيقا للصالح العام، وقد درجت احكام القضاء الاداري والعادي على تقرير مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الاضرار التي قد تصيب الافراد نتيجة لصدور قانون معين تقديما للصالح العام على مصلحة الافراد الخاصة، ومن الجدير بالذكر الى ان مجلس الدولة الفرنسي طبق مبادئ مسؤولية الدولة عن القوانين في حكم حديث له جعل بموجبه قاعدة اساس وهو التعويض عن قرار نتائج القانون الضارة في حال صمت القانون ، في الوقت الذي كان التعويض فيه استثنائيا ومعتمدا، فلم تعد تفسر الارادة الضمنية للمشرع بانها البوابة الرئيسية لمنح التعويض، وانما اصبح القرار الاداري الصادر استنادا الى القانون ومايرتبه من ضرر جسيم او غير مألوف وخاص هو اساس منح التعويض او منعه، وقد ساهم في ترسيخ هذا الاجتهاد ما تنص عليه الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تفرض احترام الملكية ومن ذلك المصالح الاقتصادية الامر الذي يقتضي اجراء التوازن بين احترام الملكية وتحقيق المصلحة العامة.

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين)

كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين)
كلية القانون تعقد حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين)
 ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تقوم بها كلية القانون للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦، عقدت في رحاب كليتنا حلقة سيمنار بعنوان( تطور مسؤولية الدولة عن القوانين) من اعداد وتقديم السيد معاون العميد للشؤون العلمية الاستاذ الدكتور( مازن ليلو راضي)، وذلك في يوم الاثنين الموافق(٢٠١٦/١٠/١٠) وبحضور عدد من التدريسيين والطلبة والباحثين..وناقش الباحث في عرضه موضوعا هاما يتعلق بالتطور الذي واجهته فكره مسؤولية الدولة عن القوانين، فمن المعروف ان القوانين هي القواعد العامة المجردة التي ينص عليها المشرع لتنظيم المجتمع ويفرض على الافراد احترامها وتحمل ماقد تتضمنه من اعباء تحقيقا للصالح العام، وقد درجت احكام القضاء الاداري والعادي على تقرير مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الاضرار التي قد تصيب الافراد نتيجة لصدور قانون معين تقديما للصالح العام على مصلحة الافراد الخاصة، ومن الجدير بالذكر الى ان مجلس الدولة الفرنسي طبق مبادئ مسؤولية الدولة عن القوانين في حكم حديث له جعل بموجبه قاعدة اساس وهو التعويض عن قرار نتائج القانون الضارة في حال صمت القانون ، في الوقت الذي كان التعويض فيه استثنائيا ومعتمدا، فلم تعد تفسر الارادة الضمنية للمشرع بانها البوابة الرئيسية لمنح التعويض، وانما اصبح القرار الاداري الصادر استنادا الى القانون ومايرتبه من ضرر جسيم او غير مألوف وخاص هو اساس منح التعويض او منعه، وقد ساهم في ترسيخ هذا الاجتهاد ما تنص عليه الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تفرض احترام الملكية ومن ذلك المصالح الاقتصادية الامر الذي يقتضي اجراء التوازن بين احترام الملكية وتحقيق المصلحة العامة.
مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print