وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/01/09 | 11:59:23 مساءً | : 128

سيمنار

 اقيمت في كلية القانون يوم الاثنين الموافق (٢٠١٧/١/٩) حلقة سيمنار من اعداد وتقديم (م.د رباب حسين كشكول ) والموسومة بـ (ضرورة تنويع الاوراق المالية المتداولة لتطوير سوق العراق للاوراق المالية) . وبينت فيه ان  سوق الاوراق المالية يضطلع بدور مهم في دعم النشاط الاقتصادي لما تتيحه من فرص استثمار مناسبة عبر تداول الاوراق المالية المقيدة فيها ، وفي الوقت الذي تتسم فيه اسعار الاوراق المالية بانخفاض قيمتها فهذا مما يحفز صغار وكبار المستثمرين للاقبال على توظيف مدخراتهم في السوق سيما وانها تعمل وفق قواعد قانونية هدفها الاساس ضبط نشاط السوق وحماية المتعاملين بأعتبارها سوق منظمة بقواعد قانونية خاصة.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه السوق العراقية نحو تبني الآليات المعتمدة في البورصات الموجودة في الدول المتقدمة اقتصادياً بغية جذب المزيد من المستثمرين سواء العراقيين او الاجانب كما هو الحال في اعتماد نظام التداول الالكتروني بغية الاسراع في عقد صفقات التداول ونظام الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المقيدة في السوق .
وامام حاجة السوق لاكبر عدد ممكن من المستثمرين وحاجة المستثمرين انفسهم لتوزيع المخاطر الناشئة عن التداول عبر تنويع محافظهم المالية نجد ان من المناسب ان تعمل السوق على توسيع نطاق الاوراق المالية المتداولة فيها بأن لا تقتصر فقط على اسهم الشركات المساهمة العراقية وحسب بل انواع اخرى من الاوراق المالية ،الامر الذي يتيح للمستثمر قنوات متعددة للاستثمار يمكنه ان يختار منها ما يتفق وخطته الاستثمارية، مما يعود بالنفع على المستثمر والسوق في الوقت نفسه. 
ولتحقيق هذا التنويع يتم وفق اسلوبين الاول استحداث اوراق مالية جديدة الى جانب الاوراق المعروفة كوثائق الاستثمار التي اخذت تحظى بثقة المستثمرين ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن ،
اما الاسلوب الثاني فهو توسيع نطاق الاوراق المالية ليشمل ليس الاوراق المالية الصادرة عن الشركات العراقية بل الاجنبية ايضا وذلك بالتنسيق مع اسواق الاوراق المالية الاجنبية المقيدة فيها للتعامل بالمثل .
ولاشك ان اتباع اي من الاسلوبين يقتضي وجود تنظيم تشريعي وهو ما نراه ضروة لتحسين معدل التداول في سوق العراق للاوراق المالية.

سيمنار

سيمنار
سيمنار

 اقيمت في كلية القانون يوم الاثنين الموافق (٢٠١٧/١/٩) حلقة سيمنار من اعداد وتقديم (م.د رباب حسين كشكول ) والموسومة بـ (ضرورة تنويع الاوراق المالية المتداولة لتطوير سوق العراق للاوراق المالية) . وبينت فيه ان  سوق الاوراق المالية يضطلع بدور مهم في دعم النشاط الاقتصادي لما تتيحه من فرص استثمار مناسبة عبر تداول الاوراق المالية المقيدة فيها ، وفي الوقت الذي تتسم فيه اسعار الاوراق المالية بانخفاض قيمتها فهذا مما يحفز صغار وكبار المستثمرين للاقبال على توظيف مدخراتهم في السوق سيما وانها تعمل وفق قواعد قانونية هدفها الاساس ضبط نشاط السوق وحماية المتعاملين بأعتبارها سوق منظمة بقواعد قانونية خاصة.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه السوق العراقية نحو تبني الآليات المعتمدة في البورصات الموجودة في الدول المتقدمة اقتصادياً بغية جذب المزيد من المستثمرين سواء العراقيين او الاجانب كما هو الحال في اعتماد نظام التداول الالكتروني بغية الاسراع في عقد صفقات التداول ونظام الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المقيدة في السوق .
وامام حاجة السوق لاكبر عدد ممكن من المستثمرين وحاجة المستثمرين انفسهم لتوزيع المخاطر الناشئة عن التداول عبر تنويع محافظهم المالية نجد ان من المناسب ان تعمل السوق على توسيع نطاق الاوراق المالية المتداولة فيها بأن لا تقتصر فقط على اسهم الشركات المساهمة العراقية وحسب بل انواع اخرى من الاوراق المالية ،الامر الذي يتيح للمستثمر قنوات متعددة للاستثمار يمكنه ان يختار منها ما يتفق وخطته الاستثمارية، مما يعود بالنفع على المستثمر والسوق في الوقت نفسه. 
ولتحقيق هذا التنويع يتم وفق اسلوبين الاول استحداث اوراق مالية جديدة الى جانب الاوراق المعروفة كوثائق الاستثمار التي اخذت تحظى بثقة المستثمرين ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا في هذا الشأن ،
اما الاسلوب الثاني فهو توسيع نطاق الاوراق المالية ليشمل ليس الاوراق المالية الصادرة عن الشركات العراقية بل الاجنبية ايضا وذلك بالتنسيق مع اسواق الاوراق المالية الاجنبية المقيدة فيها للتعامل بالمثل .
ولاشك ان اتباع اي من الاسلوبين يقتضي وجود تنظيم تشريعي وهو ما نراه ضروة لتحسين معدل التداول في سوق العراق للاوراق المالية.

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print