وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/02/14 | 04:11:07 مساءً | : 71

سيمنار

جرت في كلية القانون حلقة سيمنار من اعداد وتقديم (م.د حامد شاكر محمود) والموسومة بـ ( العدول القضائي / دراسه قانونيه تحليليه مقارنة لواقع العدول القضائي في نطاق الاجتهاد القضائي المدني) وذلك في يوم الخميس الموافق (٢٠١٧/٢/٢).. وبين التدريسي ان العدول القضائي هو احد الحلول القانونيه لتفادي القصور التشريعي وقد تطور بصورة ملحوظة بعد ظهور مفهوم الأمن القضائي، اذا بدأ هذا المفهوم يكتسب اهميه متزايده في السنوات العشر الاخيره على وجه الخصوص في الدول الاوربيه بعد ان تبين ان اجتهاد المحكمه الاوربيه لحقوق الانسان ومحكمة العدل الاوربيه يدفع باتجاه عدم إصدار قوانين رجعيه من حيث الزمان او تفسيرية من جانب وما يتركه التغيير في الاجتهاد على استقرار التعامل بين المواطنين من جانب اخر، وتأتي الأهمية القانونية للعدول القضائي من كونه مسأله حيوية وضرورية جدا لانها تسمح بتجنب القوانين الباليه سيما في وقت يكون التقدم الالكتروني فيه أسرع بكثير من التغييرات في التشريع ، فهو اجراء قضائي تلجأ اليه المحاكم في كافة مستوياتها بسبب اخفاق مصادر القانون الاخرى في اعانة القاضي في إيجاد الحلول القانونيه من خلال أعماله للاجتهاد القضائي ،وأذا كان العراق ليس من الدول التي يقرر نظامها القانوني مبدأ حجية السوابق القضائية المعروف في النظام القانوني الأنكلوسكسوني ، فليس هناك ما يحول دون مراجعة بعض المبادئ القانونية التي قررتها الأحكام السابقة للقضاء ، تلك المراجعة التي قد تشكل اتجاها تمييزا تدرج المحاكم بكافة درجاتها على الالتزام به خلال مدة زمنيه معينه وقد تتخلى عنه نتيجة لما يطرأ بعد صدورها من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب تلك المراجعة ، ومن هنا جاءت أهمية موضوع العدول القضائي في نطاق احكام القضاء المدني الصادرة عن الهيئات القضائية الرقابية المتخصصة في محاكم التمييز ( النقض ) في العراق ومصر وسوريا ولبنان وفرنسا، مدعومة بالمعالجة التشريعية والاجتهادات القضائية اللازمة.

سيمنار

سيمنار
سيمنار

جرت في كلية القانون حلقة سيمنار من اعداد وتقديم (م.د حامد شاكر محمود) والموسومة بـ ( العدول القضائي / دراسه قانونيه تحليليه مقارنة لواقع العدول القضائي في نطاق الاجتهاد القضائي المدني) وذلك في يوم الخميس الموافق (٢٠١٧/٢/٢).. وبين التدريسي ان العدول القضائي هو احد الحلول القانونيه لتفادي القصور التشريعي وقد تطور بصورة ملحوظة بعد ظهور مفهوم الأمن القضائي، اذا بدأ هذا المفهوم يكتسب اهميه متزايده في السنوات العشر الاخيره على وجه الخصوص في الدول الاوربيه بعد ان تبين ان اجتهاد المحكمه الاوربيه لحقوق الانسان ومحكمة العدل الاوربيه يدفع باتجاه عدم إصدار قوانين رجعيه من حيث الزمان او تفسيرية من جانب وما يتركه التغيير في الاجتهاد على استقرار التعامل بين المواطنين من جانب اخر، وتأتي الأهمية القانونية للعدول القضائي من كونه مسأله حيوية وضرورية جدا لانها تسمح بتجنب القوانين الباليه سيما في وقت يكون التقدم الالكتروني فيه أسرع بكثير من التغييرات في التشريع ، فهو اجراء قضائي تلجأ اليه المحاكم في كافة مستوياتها بسبب اخفاق مصادر القانون الاخرى في اعانة القاضي في إيجاد الحلول القانونيه من خلال أعماله للاجتهاد القضائي ،وأذا كان العراق ليس من الدول التي يقرر نظامها القانوني مبدأ حجية السوابق القضائية المعروف في النظام القانوني الأنكلوسكسوني ، فليس هناك ما يحول دون مراجعة بعض المبادئ القانونية التي قررتها الأحكام السابقة للقضاء ، تلك المراجعة التي قد تشكل اتجاها تمييزا تدرج المحاكم بكافة درجاتها على الالتزام به خلال مدة زمنيه معينه وقد تتخلى عنه نتيجة لما يطرأ بعد صدورها من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب تلك المراجعة ، ومن هنا جاءت أهمية موضوع العدول القضائي في نطاق احكام القضاء المدني الصادرة عن الهيئات القضائية الرقابية المتخصصة في محاكم التمييز ( النقض ) في العراق ومصر وسوريا ولبنان وفرنسا، مدعومة بالمعالجة التشريعية والاجتهادات القضائية اللازمة.

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print