وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

كلية القانون
جاري تحميل اخر الاخبار ...

2017/04/02 | 09:40:25 مساءً | : 50

سيمنار

 جرى في يوم الخميس الموافق (٢٠١٧/٣/٢٣) حلقة سيمنار بعنوان ( الاساس القانوني للخضوع الارادي) من اعداد وتقديم (م.م باسم ذهيب خلف) وبحضور عدد من التدريسين. حيث اكد التدريسي فيه  على اثارة التساؤلات حول الاساس القانوني للخضوع الاختياري هل هو نص القانون الداخلي في الدوله المراد الخضوع لقضائها ام هو مبدأ المحكمة وحسن السياسية التشريعية ؟ فإذا ما تأملنا النصوص التشريعية سنجد دولا قد نظمت قبول الخضوع الاختياري في جانبه الايجابي فقط دون الجانب السلبي ، اي قبول جلب الاختصاص دون سلب الاختصاص القضائي الدولي ولا شك ان تلك السياسية غير سديده ولا تشجع على تطور التجارة الدولية كما أنها قد تعوق تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي الصادر، حيث ان القضاء المصري متمثلا في محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي قد اختطت سياسة جديدة بالاعتراف بالشرط السالب للاختصاص وقبول التخلي عن الإختصاص لصالح القضاء الأجنبي الذي يرتبط بالنزاع برابطة ، وهناك دول اجتمعت عن اتخاذ موقف معين من شرط الاختصاص القضائي المانع او السالب للاختصاص مثل المشرع العراقي في المادة (14،15) من القانون المدني العراقي.

سيمنار

سيمنار
سيمنار

 جرى في يوم الخميس الموافق (٢٠١٧/٣/٢٣) حلقة سيمنار بعنوان ( الاساس القانوني للخضوع الارادي) من اعداد وتقديم (م.م باسم ذهيب خلف) وبحضور عدد من التدريسين. حيث اكد التدريسي فيه  على اثارة التساؤلات حول الاساس القانوني للخضوع الاختياري هل هو نص القانون الداخلي في الدوله المراد الخضوع لقضائها ام هو مبدأ المحكمة وحسن السياسية التشريعية ؟ فإذا ما تأملنا النصوص التشريعية سنجد دولا قد نظمت قبول الخضوع الاختياري في جانبه الايجابي فقط دون الجانب السلبي ، اي قبول جلب الاختصاص دون سلب الاختصاص القضائي الدولي ولا شك ان تلك السياسية غير سديده ولا تشجع على تطور التجارة الدولية كما أنها قد تعوق تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي الصادر، حيث ان القضاء المصري متمثلا في محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي قد اختطت سياسة جديدة بالاعتراف بالشرط السالب للاختصاص وقبول التخلي عن الإختصاص لصالح القضاء الأجنبي الذي يرتبط بالنزاع برابطة ، وهناك دول اجتمعت عن اتخاذ موقف معين من شرط الاختصاص القضائي المانع او السالب للاختصاص مثل المشرع العراقي في المادة (14،15) من القانون المدني العراقي.

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print