وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جاري تحميل اخر الاخبار ...

2020/02/13 | 09:42:26 صباحاً | : 50

رسالة ماجستير في العلوم السياسية تناقش الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي

تم مناقشة رسالة الماجستير التي قدمتها الباحثة (بلسم علاء الدين حسن قاسم) في قسم النظم السياسية والسياسات العامة في كلية العلوم السياسية والموسومة بـ(الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي)

و هدفت الرسالة الى بيان ماهية الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي واهميتها في خلق مجتمع مدني منفتح حر، وكيفية ترسيخها، ومواجهة المتغيرات والتحديات التي تعيق تطبيقها

كما تناولت الرسالة المتكونة من ثلاثة فصول، مفهوم حقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية وشرعيتها الدولية، فضلا عن دراسة واقع النظام السياسي الماليزي وبيان ابرز مخرجاته.

اذ تطرقت الى الحقوق المدنية والسياسية المطبقة في ماليزية خلال المدة من عام 1957-2018والتي اثبتت بان النظام لم يطبق في الواقع ما ورد في الجزء الثاني من الدستور الاتحادي.

وبينت الرسالة التحديات التي تواجه تطبيق الحقوق المدنية والسياسية ومستقبلها في ماليزيا.

وخرجت الرسالة بالتوصيات التي تتضمن، ضرورة اسراع الحكومة في تطبق الحقوق المدنية التي تعهدت بها، و استعادة ثقة الجمهور في القضاء والشرطة الماليزية الملكية ،ضمان تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية دون تمييز وتوفير الحماية لهم، فضلا عن اعطاء الحق لكل مواطن في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها وفقا للإعلان المتعلق بحقوق الانسان

رسالة ماجستير في العلوم السياسية تناقش الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي

رسالة ماجستير في العلوم السياسية تناقش الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي
رسالة ماجستير في العلوم السياسية تناقش الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي

تم مناقشة رسالة الماجستير التي قدمتها الباحثة (بلسم علاء الدين حسن قاسم) في قسم النظم السياسية والسياسات العامة في كلية العلوم السياسية والموسومة بـ(الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي)

و هدفت الرسالة الى بيان ماهية الحقوق المدنية والسياسية في النظام السياسي الماليزي واهميتها في خلق مجتمع مدني منفتح حر، وكيفية ترسيخها، ومواجهة المتغيرات والتحديات التي تعيق تطبيقها

كما تناولت الرسالة المتكونة من ثلاثة فصول، مفهوم حقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية وشرعيتها الدولية، فضلا عن دراسة واقع النظام السياسي الماليزي وبيان ابرز مخرجاته.

اذ تطرقت الى الحقوق المدنية والسياسية المطبقة في ماليزية خلال المدة من عام 1957-2018والتي اثبتت بان النظام لم يطبق في الواقع ما ورد في الجزء الثاني من الدستور الاتحادي.

وبينت الرسالة التحديات التي تواجه تطبيق الحقوق المدنية والسياسية ومستقبلها في ماليزيا.

وخرجت الرسالة بالتوصيات التي تتضمن، ضرورة اسراع الحكومة في تطبق الحقوق المدنية التي تعهدت بها، و استعادة ثقة الجمهور في القضاء والشرطة الماليزية الملكية ،ضمان تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية دون تمييز وتوفير الحماية لهم، فضلا عن اعطاء الحق لكل مواطن في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها وفقا للإعلان المتعلق بحقوق الانسان

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Email Print