وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جاري تحميل اخر الاخبار ...

2018/04/23 | 04:23:15 صباحاً | : 670

صدور كتاب لتدريسي في الجامعة المستنصرية عن القانون التجاري العراقي

صدر حديثاً، للتدريسي في كلية القانون بالجامعة المستنصرية الأستاذ المساعد الدكتور فاروق إبراهيم جاسم، كتاباً جديداً عن القانون التجاري العراقي، عن مطبعة الحلبي الحقوقية  لسنة 2018.

ويهدف الكتاب، إلى تسليط الضوء على القوانين التي تحكم النشاط التجاري في العراق والقواعد التي تنظم عمل الأشخاص المرتبطين به والذين يطلق عليهم التُجار، فضلاً عن البحث في الصعوبات التي تواجه أغلب المشرعين في وضع الأحكام التي تنظم الأعمال التجارية بسبب التطور المستمر في هذه الأعمال والذي يتطلب تحديثاً مستمراً للأحكام لصيانة حقوق المتعاملين وتأمين إستقرار المعاملات.

وتضمن الكتاب، الذي صدر في جزئين، التعريف بمفهوم القانون التجاري بصورة عامة وبيان مميزاته وخصائصه، والتمييز بينه وبين التسميات التي إقترحها الفقه بديلاً عنه، فضلاً عن توضيح نطاق تطبيقه وأهم مصادره.     

وناقش الكتاب، الأحكام التي تنظم العقود والأنشطة التجارية وعمليات المصارف وفقاً لقانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984، مع مقارنتها بأحكام القوانين التجارية النافذة والمطبقة في مختلف الدول العربية والأجنبية.

صدور كتاب لتدريسي في الجامعة المستنصرية عن القانون التجاري العراقي

صدور كتاب لتدريسي في الجامعة المستنصرية عن القانون التجاري العراقي
صدور كتاب لتدريسي في الجامعة المستنصرية عن القانون التجاري العراقي

صدر حديثاً، للتدريسي في كلية القانون بالجامعة المستنصرية الأستاذ المساعد الدكتور فاروق إبراهيم جاسم، كتاباً جديداً عن القانون التجاري العراقي، عن مطبعة الحلبي الحقوقية  لسنة 2018.

ويهدف الكتاب، إلى تسليط الضوء على القوانين التي تحكم النشاط التجاري في العراق والقواعد التي تنظم عمل الأشخاص المرتبطين به والذين يطلق عليهم التُجار، فضلاً عن البحث في الصعوبات التي تواجه أغلب المشرعين في وضع الأحكام التي تنظم الأعمال التجارية بسبب التطور المستمر في هذه الأعمال والذي يتطلب تحديثاً مستمراً للأحكام لصيانة حقوق المتعاملين وتأمين إستقرار المعاملات.

وتضمن الكتاب، الذي صدر في جزئين، التعريف بمفهوم القانون التجاري بصورة عامة وبيان مميزاته وخصائصه، والتمييز بينه وبين التسميات التي إقترحها الفقه بديلاً عنه، فضلاً عن توضيح نطاق تطبيقه وأهم مصادره.     

وناقش الكتاب، الأحكام التي تنظم العقود والأنشطة التجارية وعمليات المصارف وفقاً لقانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984، مع مقارنتها بأحكام القوانين التجارية النافذة والمطبقة في مختلف الدول العربية والأجنبية.

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print