وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جاري تحميل اخر الاخبار ...

2020/10/31 | 05:42:34 مساءً | : 860

الجامعة المستنصرية ترفض قانون أسس تعادل الشهادات وتعده غير مستند إلى مرتكزات دقيقة

أصدرت رئاسة الجامعة المستنصرية، اليوم السبت، بياناً عبرت فيه عن رفضها الشديد لقانون أسس تعادل الشهادات، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي مؤخراً.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجامعة المستنصرية "إن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على هذا القانون الذي تم وضعه من دون الاستناد إلى مرتكزات دقيقة تمنح التعليم والشهادات العليا مكانتها التي تستحق، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المستنصرية تطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية ذات الجودة الرصينة".

ودعا البيان، في الوقت نفسه، إلى أهمية الإحتكام إلى رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، فضلا عن آراء الأكاديميين والمختصيين المعنيين بهذا الشأن، من أجل إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ مكانة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد".

الجامعة المستنصرية ترفض قانون أسس تعادل الشهادات وتعده غير مستند إلى مرتكزات دقيقة

الجامعة المستنصرية ترفض قانون أسس تعادل الشهادات وتعده غير مستند إلى مرتكزات دقيقة
الجامعة المستنصرية ترفض  قانون أسس تعادل الشهادات وتعده غير مستند إلى مرتكزات دقيقة

أصدرت رئاسة الجامعة المستنصرية، اليوم السبت، بياناً عبرت فيه عن رفضها الشديد لقانون أسس تعادل الشهادات، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي مؤخراً.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجامعة المستنصرية "إن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على هذا القانون الذي تم وضعه من دون الاستناد إلى مرتكزات دقيقة تمنح التعليم والشهادات العليا مكانتها التي تستحق، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المستنصرية تطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية ذات الجودة الرصينة".

ودعا البيان، في الوقت نفسه، إلى أهمية الإحتكام إلى رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، فضلا عن آراء الأكاديميين والمختصيين المعنيين بهذا الشأن، من أجل إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ مكانة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد".

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Email Print
>