وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جاري تحميل اخر الاخبار ...

2018/12/20 | 04:15:06 مساءً | : 31

حلقة نقاشية لقسم الدراسات السياسية(العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية )

بسم الله الرحمن الرحيم

حلقة نقاشية / قسم الدراسات السياسية

 

العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية

 

 الباحث / أ.م.د. بتول الموسوي

مقررة الجلسة والباحثة / م.د. ظفر عبد مطر التميمي

 

        برعاية السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور صادق الهماش ، وبإشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور فيصل عبد الفتاح الراوي ، نظم قسم الدراسات السياسية في المركز صباح يوم الثلاثاء 4/12/2018 حلقته النقاشية الأولى للعام الدراسي 2018/2019 تحت عنوان (العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية) ، وافتتحت الندوة بالترحيب بالحضور الكريم والتأكيد على أهمية هذه الندوة في التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة. ثم قامت الدكتورة الباحثة ظفر عبد مطر التميمي بإلقاء مضمون الحلقة النقاشية ، وبحضور باحثي المركز من المتخصصين في الشأن السياسي ، فضلا عن الباحثين من الاختصاصات الأخرى .

 

مضمون الحلقة النقاشية:-

    فرضت العقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً وأدى إلى شل اقتصادها، في محاولة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي كلف البلاد أكثر من 160 مليار دولار من عائدات النفط من عام 2012 إلى عام 2016 وحده ، وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة ، إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية.

      وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته دول غربية وروسيا والصين مع إيران بشأن برنامجها النووي في عام 2015، والذي وصفه بـ"الكارثي"، ويستعد للإعلان عما اسماه "إستراتيجية عامة بشأن إيران" وهو الأمر الذي يمهد لإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران. وقال "أعلن أن أميركا تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وسأوقع مذكرة لبدء فرض العقوبات على إيران، وسنفرض أعلى العقوبات الاقتصادية عليها، وعلى أي دولة ستدعم طهران لامتلاكها السلاح النووي". وفور انتهاء ترامب من كلامه، أعلن مستشاره للأمن القومي جون بولتون، أن إعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر "للخروج" من إيران. وليس للقرار أثر ملزم دوليًّا، فهو ليس قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن، لكن كثيرًا من دول العالم لن تغامر بخرق القرار، لتلافي الوعيد الأميركي، فيما عارضته دول أخرى مهمة مثل روسيا ودول أوروبا وتركيا والصين، ولها جميعًا مصالح كبيرة مع إيران، كما أن بعضها يشتبك مع واشنطن في أزمات سياسية واقتصادية تجعل من استمرار العلاقة مع إيران بحد ذاتها ورقة ضغط ومساومة مع الأميركيين.

       ويتخوف العراق ، من تحول أراضيه إلى ساحة نزاع بين إيران والولايات المتحدة، إن "إيران لن تجد مخرج لها سوى العراق، كما حدث في العام 2009، حينما اشتد عليها الحصار الاقتصادي"، فكان العراق متنفسها الوحيد . أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيؤثر على العراق من ناحية واردات السياحة الإيرانية، التي ستنخفض ، وهذا ما يزيد من ركود الأسواق والفنادق العراقية، لا سيما في المناطق الدينية التي تعتمد بنسبة ليست قليلة على الزوار الإيرانيين.أنه "عند انخفاض قيمة العملة لدولة معينة، ستزيد مباشرة الصادرات، ليصبح من المربح الاستيراد من تلك الدولة".وأن طهران ستعمل على "زيادة كمية الصادرات إلى العراق، بفعل علاقة الجوار والارتباطات السياسية بين الدولتين".إن "إيران لن تجد مخرج لها سوى العراق، كما حدث في العام 2009، حينما اشتد عليها الحصار الاقتصادي"، فكان العراق متنفسها الوحيد. ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي والبضاعة المحلية . ويتوقع أن يصبح العراق بنك الجمهورية الإسلامية لتعزيز جبهة العملة الصعبة، من خلال البضائع الإيرانية التي لا تواجه صعوبة تذكر في مواجهة منتج وطني يذكر، إلى جانب الانعكاس السلبي للصراع السياسي الدولي والإقليمي. تكون دور الجوار "المتنفس الوحيد" للاقتصاد الإيراني، من بينها العراق، إلى جانب توقعات بازدياد الإقبال على شراء العملة الصعبة من المركزي العراقي، لتسريبها إلى إيران، في ظل "عدم سيطرة البنك على عمليات البيع والشراء في مزاد العملة". ويبلغ حجم التعاملات التجارية بين العراق وإيران قرابة 12 مليار دولار، سنويا.

 

المناقشات والتعقيبات  :-

     ابتدأ الأستاذ الدكتور احمد عمر احمد الراوي من قسم الدراسات الإقتصادية بتعقيبه الذي يؤشر إلى ضرورة الالتزام بالعقوبات من الجانب العراقي ، إذ لا خيار لدى الحكومة العراقية غير ذلك وبان اقتصاد العراق معتمد على إبداء حكومتنا احترامها للعقوبات المفروضة على إيران ، إذ لا يمتلك العراق القدرة على مجابهة المنافسة القوية في الساحة الدولية .  

    أما الدكتور عمرو هشام من قسم الدراسات الإقتصادية فقد أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنما يرعب بتصفير الصادرات الإيرانية إلى العراق وسواه من الدول ، وهذا أمر غير ممكن عمليا ومن غير المعقول التحكم المطلق بحركة رؤوس الأموال الداخلة أو الخارجة من إيران .  

     وذكرت الدكتورة شيماء معروف من قسم الدراسات السياسية بان ترامب وفي لحظة وصوله إلى سدة الحكم كان قد أشار إلى المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من الصين وروسيا الاتحادية ، مضافا لهما الخطر الشديد القادم من إيران والذي ربطه بالإرهاب الدولي ، وان مسالة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران إنما هو تهديد متعلق بأسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة يصل مداها إلى كل من الصين وروسيا الاتحادية .

     وأشار الدكتور سمير عبد الرسول من قسم الدراسات التاريخية إلى أن الموضوع يتحمل الكثير من التأويلات ، إذ ترافقت هذه التغييرات مع الصعود القوي والسريع لليمين الشعبوي وان ترامب يميل لهذا التيار المتشدد ، وان ذلك الأمر قد يكون ذا علاقة بالوضع الداخلي الأمريكي والرغبة بالتأثير على ضعف حركة الدولار الأمريكي والذي يعد سلاحا لا يقل أهمية عن أدوات السياسة الدولية الأخرى .

     وجاءت مداخلة م.م. سعد ابراهيم للاشارة إلى سلوك وثقافة الجانب الأمريكي والتي تحمل الكثير من المتناقضات، إذ تركز على الشراكة التوافقية رغم علمها بتأثير ذلك على كل من العراق وإيران .

    وقد طرحت الدكتورة سميره حسن من قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان رأيها القائل بان الهدف منكل ذلك هو حماية امن إسرائيل عبر تدمير الاقتصاد الإيراني .

      وجاء رأي الدكتور حيدر علي حسين من قسم الدراسات السياسية أخيرا ليعبر عن قناعته بان المسالة لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي ، بقدر تعلقها بدور العراق من كل ذلك .

       وفي الختام شكرت رئيسة الجلسة الدكتورة بتول الموسوي ، الدكتورة ظفر التميمي على إدارتها لمحاور الحلقة النقاشية وإجاباتها على الأسئلة المطروحة ، كما شكرت الحضور من الأساتذة والباحثين المهتمين بهذا الشأن .

 

 

 

حلقة نقاشية لقسم الدراسات السياسية(العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية )

حلقة نقاشية لقسم الدراسات السياسية(العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية )
حلقة نقاشية لقسم الدراسات السياسية(العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية  )

بسم الله الرحمن الرحيم

حلقة نقاشية / قسم الدراسات السياسية

 

العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية

 

 الباحث / أ.م.د. بتول الموسوي

مقررة الجلسة والباحثة / م.د. ظفر عبد مطر التميمي

 

        برعاية السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور صادق الهماش ، وبإشراف مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور فيصل عبد الفتاح الراوي ، نظم قسم الدراسات السياسية في المركز صباح يوم الثلاثاء 4/12/2018 حلقته النقاشية الأولى للعام الدراسي 2018/2019 تحت عنوان (العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها الإقليمية) ، وافتتحت الندوة بالترحيب بالحضور الكريم والتأكيد على أهمية هذه الندوة في التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة. ثم قامت الدكتورة الباحثة ظفر عبد مطر التميمي بإلقاء مضمون الحلقة النقاشية ، وبحضور باحثي المركز من المتخصصين في الشأن السياسي ، فضلا عن الباحثين من الاختصاصات الأخرى .

 

مضمون الحلقة النقاشية:-

    فرضت العقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً وأدى إلى شل اقتصادها، في محاولة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي كلف البلاد أكثر من 160 مليار دولار من عائدات النفط من عام 2012 إلى عام 2016 وحده ، وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة ، إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية.

      وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته دول غربية وروسيا والصين مع إيران بشأن برنامجها النووي في عام 2015، والذي وصفه بـ"الكارثي"، ويستعد للإعلان عما اسماه "إستراتيجية عامة بشأن إيران" وهو الأمر الذي يمهد لإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران. وقال "أعلن أن أميركا تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وسأوقع مذكرة لبدء فرض العقوبات على إيران، وسنفرض أعلى العقوبات الاقتصادية عليها، وعلى أي دولة ستدعم طهران لامتلاكها السلاح النووي". وفور انتهاء ترامب من كلامه، أعلن مستشاره للأمن القومي جون بولتون، أن إعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر "للخروج" من إيران. وليس للقرار أثر ملزم دوليًّا، فهو ليس قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن، لكن كثيرًا من دول العالم لن تغامر بخرق القرار، لتلافي الوعيد الأميركي، فيما عارضته دول أخرى مهمة مثل روسيا ودول أوروبا وتركيا والصين، ولها جميعًا مصالح كبيرة مع إيران، كما أن بعضها يشتبك مع واشنطن في أزمات سياسية واقتصادية تجعل من استمرار العلاقة مع إيران بحد ذاتها ورقة ضغط ومساومة مع الأميركيين.

       ويتخوف العراق ، من تحول أراضيه إلى ساحة نزاع بين إيران والولايات المتحدة، إن "إيران لن تجد مخرج لها سوى العراق، كما حدث في العام 2009، حينما اشتد عليها الحصار الاقتصادي"، فكان العراق متنفسها الوحيد . أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيؤثر على العراق من ناحية واردات السياحة الإيرانية، التي ستنخفض ، وهذا ما يزيد من ركود الأسواق والفنادق العراقية، لا سيما في المناطق الدينية التي تعتمد بنسبة ليست قليلة على الزوار الإيرانيين.أنه "عند انخفاض قيمة العملة لدولة معينة، ستزيد مباشرة الصادرات، ليصبح من المربح الاستيراد من تلك الدولة".وأن طهران ستعمل على "زيادة كمية الصادرات إلى العراق، بفعل علاقة الجوار والارتباطات السياسية بين الدولتين".إن "إيران لن تجد مخرج لها سوى العراق، كما حدث في العام 2009، حينما اشتد عليها الحصار الاقتصادي"، فكان العراق متنفسها الوحيد. ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي والبضاعة المحلية . ويتوقع أن يصبح العراق بنك الجمهورية الإسلامية لتعزيز جبهة العملة الصعبة، من خلال البضائع الإيرانية التي لا تواجه صعوبة تذكر في مواجهة منتج وطني يذكر، إلى جانب الانعكاس السلبي للصراع السياسي الدولي والإقليمي. تكون دور الجوار "المتنفس الوحيد" للاقتصاد الإيراني، من بينها العراق، إلى جانب توقعات بازدياد الإقبال على شراء العملة الصعبة من المركزي العراقي، لتسريبها إلى إيران، في ظل "عدم سيطرة البنك على عمليات البيع والشراء في مزاد العملة". ويبلغ حجم التعاملات التجارية بين العراق وإيران قرابة 12 مليار دولار، سنويا.

 

المناقشات والتعقيبات  :-

     ابتدأ الأستاذ الدكتور احمد عمر احمد الراوي من قسم الدراسات الإقتصادية بتعقيبه الذي يؤشر إلى ضرورة الالتزام بالعقوبات من الجانب العراقي ، إذ لا خيار لدى الحكومة العراقية غير ذلك وبان اقتصاد العراق معتمد على إبداء حكومتنا احترامها للعقوبات المفروضة على إيران ، إذ لا يمتلك العراق القدرة على مجابهة المنافسة القوية في الساحة الدولية .  

    أما الدكتور عمرو هشام من قسم الدراسات الإقتصادية فقد أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنما يرعب بتصفير الصادرات الإيرانية إلى العراق وسواه من الدول ، وهذا أمر غير ممكن عمليا ومن غير المعقول التحكم المطلق بحركة رؤوس الأموال الداخلة أو الخارجة من إيران .  

     وذكرت الدكتورة شيماء معروف من قسم الدراسات السياسية بان ترامب وفي لحظة وصوله إلى سدة الحكم كان قد أشار إلى المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من الصين وروسيا الاتحادية ، مضافا لهما الخطر الشديد القادم من إيران والذي ربطه بالإرهاب الدولي ، وان مسالة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران إنما هو تهديد متعلق بأسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة يصل مداها إلى كل من الصين وروسيا الاتحادية .

     وأشار الدكتور سمير عبد الرسول من قسم الدراسات التاريخية إلى أن الموضوع يتحمل الكثير من التأويلات ، إذ ترافقت هذه التغييرات مع الصعود القوي والسريع لليمين الشعبوي وان ترامب يميل لهذا التيار المتشدد ، وان ذلك الأمر قد يكون ذا علاقة بالوضع الداخلي الأمريكي والرغبة بالتأثير على ضعف حركة الدولار الأمريكي والذي يعد سلاحا لا يقل أهمية عن أدوات السياسة الدولية الأخرى .

     وجاءت مداخلة م.م. سعد ابراهيم للاشارة إلى سلوك وثقافة الجانب الأمريكي والتي تحمل الكثير من المتناقضات، إذ تركز على الشراكة التوافقية رغم علمها بتأثير ذلك على كل من العراق وإيران .

    وقد طرحت الدكتورة سميره حسن من قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان رأيها القائل بان الهدف منكل ذلك هو حماية امن إسرائيل عبر تدمير الاقتصاد الإيراني .

      وجاء رأي الدكتور حيدر علي حسين من قسم الدراسات السياسية أخيرا ليعبر عن قناعته بان المسالة لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي ، بقدر تعلقها بدور العراق من كل ذلك .

       وفي الختام شكرت رئيسة الجلسة الدكتورة بتول الموسوي ، الدكتورة ظفر التميمي على إدارتها لمحاور الحلقة النقاشية وإجاباتها على الأسئلة المطروحة ، كما شكرت الحضور من الأساتذة والباحثين المهتمين بهذا الشأن .

 

 

 

مشاركة الموضوع عبر Facebook Twitter Google Email Print